١٣٦
كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج
قد أمرنا باتباعه ، فقال : « وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ( 1 ؛ فالظاهر أن ما فعله يجب على أمته
اتباعه فيه
((
276 فصل : ومما يتصل بذلك أن يستدل مستدل بأن النبي - صلى الله عليه وسلّم ! - أوجب على رجل شيئا وأباح له شيئا ، فيعترض عليه بأن ذلك خاص بذلك الرجل ، فلا يحتج به في حق غيره ؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي في أن منافع الحرّ يجوز أن تكون عوضا في النكاح بما روي أن امرأة وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم ! - فقام رجل فقال : ( زوجنيها يا رسول الله ! إن لم تكن لك بها حاجة ! » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ! - : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ فيقول الحنفي : هذا خاص بهذا
الرجل . »
—
6 (
والجواب أن يقال : « لا يخلو أن تقولوا بجواز ذلك في هذا الرجل الذي أباح له النبي صلى الله عليه وسلم ! أو لا تقولوا بجوازه فيه ؛ فإن منعتم ذلك فيه ، فالخبر حجـــة عليكم ، وإن قلتم بجوازه فيه وجب أن يكون غيره مثله بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : «حُكْمِي فِي الْوَاحِدِ كَحُكْمِي فِي الْجَمَاعَةِ . ومن جهة القياس أن يقول : إن هذا حرّ ، فجاز أن تكون منافعه عوضا في النكاح كالذي أباح له النبي – صلى الله عليه وسلم ! »
277
باب
الإعتراض على الإستدلال بالإقرار
قد مضى الكلام على قسمين من أقسام السنة وهو : القول والفعل ، وبقي
الكلام على الإقرار
وجملته أن الإستدلال بالإقرار يقع على ضربين :
(1) قرآن : من الآية 158 من سورة الأعراف
ص ١٣٦