المانع عند الاصوليين — الصفحة ١٤٣

الجحت الخامس تقسيم المانع باعتبار توجه قصد المكلف إلى إيقاعه أو رفعه من المعلوم أن قصد المكلف في الفعل، يجب أن يكون موافقاً لقصد الشارع في التشريع. وسيأتي أن الشارع ليس له قصد إلى إيقاع المانع أو رفعه من حيث هو مانع(۱)، بمعنى أنه لا يقصد من المكلف إيقاعه أو رفعه. وإذا كان الأمر كذلك فإنه إذا توجه قصد المكلف إلى إيقاعه أو رفعه فإنه ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : القسم الأول : أن قصد المكلف إلى إيقاعه أو رفعه من يتوجه حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأموراً به، أو منهيا أو منهيًّا عنه، أو مخيراً فيه. كالرجل يكون بيده ،نصاب لكنه يستدين ؛ لحاجته إلى ذلك في الطعام والشراب أو غيرهما. (۱) سيأتي ذلك في مبحث « عدم قصد الشارع المانع، ومعنى ذلك، ودليله ». وهو المبحث الأول من الفصل الرابع. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.