المثال الثاني: بيعة المفضول مع وجود الأفضل (1)
إذا تمت البيعة لمن هو قاصر عن رتبة الاجتهاد، وكان مطاعاً قائماً بأمور السياسة، وأذعنت له الرقاب، في وقت خلا عن قرشي أهل للاجتهاد ومستجمع لشروط الولاية، وجب الاستمرار على بيعة الأول وطاعته وإن ظهر من هو أفضل منه رتبة، وأهل عليه باستجماعه لكل شرائط الولاية فروعاً وكفاية، لم يجز لهم خلع الأول واستبداله بالثاني، يقول الشاطبي : وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية، وجميع شرائط الإمامة، واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضه لإثارة فتن واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ،ولايته، وصحة إمامته؛ لأنا نعلم أن العلم مزية روعيت في الإمامة تحصيلاً لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقليد، وأن الثمرة المطلوبة من الإمام تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة وتشويش النظام، وتفويت أصل المصلحة في الحال؟ تشوفاً إلى مزية دقيقة في الفرق بين النظر والتقليد ؟ » (٢) .
:
فالأصوليون الفقهاء هنا ومنهم الشاطبي، نظروا نظراً
(1) لمزيد من الاطلاع في هذا الموضوع ينظر الدراسة القيمة لأمزيان، محمد محمد، في الفقه السياسي مقاربة تاريخية الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط1،
١٤٢١هـ ـ ۲۰۰۱م، ابتداء من ص ٢٨٥.
،
(۲) الشاطبي الاعتصام مرجع سابق، ٣٤٠/٢.
٢٦١
ص ٢٦١