الثاني : ربط الدراسات الفقهية بالدراسات الأصولية دون الفصل بينهما ؛ لأن الحضن الحقيقي والأصلي لعلم أصول الفقه هو الفقه، وإخراجه من موقعه ومرتعه نزع لقيمة الحياة التصريفية
منه
الثالث: جرد أهم الإشكالات الاجتماعية والإنسانية والحضارية المحتاجة إلى حلول واجتهادات علمية وفقهية، ثم تطبيق تلك القواعد والمبادئ الأصولية عليها بغية تشغيلها .
٣ - بين المقاصد والأصول
تعتبر
مسألة دعوى فصل المقاصد الشرعية عن أصول الفقه
من القضايا الشائكة التي تعوق مهمة التجديد الأصولي في الآونة
الأخيرة . وتأتي الدعوة في اعتقادي إلى تأسيس علم جديد نابع من علم أصول الفقه من عدم استصحاب الأسس المقصدية لنشوء علم أصول الفقه والشروط التاريخية والعلمية للاستعانة به. ويتأكد هذا الأمر حينما يتم ربط هذه الدعوة بمقاصد التجديد الاجتماعي والحضاري في كيان الأمة، لذلك فإن النظر في هذا الاختيار العلمي ينبغي أن يحمل على السياق التاريخي الذي نشأت فيه تلك الدعوة .
وتجدر الإشارة إلى أن ما حصل للمعرفة الأصولية من حيث العناية بها وإفرادها بالدراسة والبحث هو ما يحصل في الآونة الأخيرة مع المعرفة المقاصدية؛ فأصول الفقه لم يدرس علماً
۱۹۰
ص ١٩٠