ويبقى التساؤل : هل ما قاله الغزالي من كلام سابق في مقدمة المستصفى مفاده الدعوة الصريحة إلى استثمار علم المنطق على سبيل الاحتياج والضرورة، من جهة؟ وهل الدعوة قائمة على وجه التأبيد والاستمرار في الاحتياج من جهة ثانية؟ أم أن الدعوة ظرفية تحكمها استثناءات متعينة لا ينبغي أن تحمل على الوجه الكلى والبعد المطلق؟
إن السياق التاريخي الذي جاء فيه أبو حامد بهذه النظرية لا يفهم منه دعوته إلى خلط علم أصول الفقه بغيره من المنطق، وإنما ذكره في مرحلة امتزجت فيها المعرفة الأصولية مع المعرفة المنطقية امتزاجاً، وإن لم يصرح بذلك الأصوليون، بل أعملوا قواعد المنطق (۱) وأساليبه في المباحث الأصولية بصورة غير مباشرة، وعلى العكس مما يتصور، فإن دعوة أبي حامد إلى
الاستعانة بالمقدمات المنطقية قائمة على أربعة أبعاد جوهرية :
تتجلى مظاهر تنقيح المعرفة الأصولية عند الغزالي من الآثار المنطقية، وتصفيتها من أبعادها في صور عديدة، فالعناوين
(1)
يعتبر البعض أن ابن حزم هو أول من أدخل المنطق إلى علوم المسلمين وليس الغزالي، انظر: سليمان عباس تطور علم الكلام إلى الفلسفة ومنهجها عند نصير الدين الطوسي، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، ۱۹۹٤م، ص۱۷، وهو الأمر الذي لم يجد له البعض مساغاً بالنظر إلى احتفاء ابن حزم البالغ بالكتاب والسنة، انظر: ابن عبد الكريم أبو الفضل عبد السلام الإمام ابن حزم ومنهجه التجديدي في أصول الفقه القاهرة المكتبة الإسلامية ، ط ١ ، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠١م، ص٩٦. داود، محمد سليمان القياس الأصولي، منهج تجريبي إسلامي، الإسكندرية: دار الدعوة للطباعة والنشر، ١٣٠٤هـ - ١٩٨٤م، ص ٢٣١.
١٤٣
ص ١٤٣