صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام - السيوطي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ . جهد القريحة في تجريد النصيحة يريد أن يقسمه بين عدد يعرفهم بالسوية إذا ألزم نفسه أن لا يقسمه حتى يتصور هذا كله كان هذا تعذيبا له بلا فائدة، وقد لا يفهم هذا الكلام وقد تعرض له فيه إشكالات، فكذلك الدليل هو المرشد إلى المطلوب، والموصل إلى المقصود. وكلما كان مستلزما لغيره فإنه يمكن أن يستدل به عليه، ولهذا قيل: الدليل ما يكون النظر الصحيح فيه موصلا إلى علم أو ظن فالمقصود أن كل ما كان مستلزما لغيره بحيث يكون ملزوما له فإنه يكون دليلا عليه وبرهانا له سواء كانا وجوديين أو عدميين أو أحدهما وجوديا والآخر عدميا فأبدا الدليل ملزوما للمدلول عليه، والمدلول لازم للدليل. عود إلى مقدمات الدليل ثم قد يكون الدليل مقدمة واحدة متى علمت علم المطلوب وقد يحتاج المستدل إلى مقدمتين، وقد يحتاج إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس وأكثر ليس لذلك حد ومقدار يتساوى فيه جميع الناس في جميع المطالب، بل ذلك بحسب علم المستدل الطالب بأحوال المطلوب والدليل ولوازم ذلك وملزوماته فإذا قدر أنه قد عرف ما به يعلم المطلوب إلا مقدمة واحدة كان دليله الذي يحتاج إلى بيانه له تلك المقدمة كمن علم أن الخمر محرم وعلم أن النبيذ المتنازع فيه مسكر لكن لم يعلم أن كل مسكر هو خمر فهو لا يحتاج إلا إلى هذه المقدمة فإذا قيل: ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال : «کل مسکر خمر (۱) حصل مطلوبه ولم يحتج إلى أن يقال: كل نبيذ مسكر وكل مسكر خمر، ولا أن يقال كل مسكر خمر وكل خمر ،حرام، فإن هذا كله معلوم له لم يكن يخفى عليه إلا أن اسم الخمر هل هو مختص ببعض المسكرات كما ظنه طائفة من علماء المسلمين، أو هو شامل لكل مسكر، فإذا ثبت له عن صاحب الشرع أنه جعله عاما لا خاصا حصل مطلوبه. وهذا الحديث في صحيح مسلم ويروى بلفظين كل مسكر خمر وكل مسكر حرام»، ولم يقل كل مسكر خمر وكل خمر حرام كالنظم اليوناني، فإن النبي أجل قدرا في علمه وبيانه من أن يتكلم بمثل هذيالهم فإنه إن قصد مجرد تعريف الحكم لم يحتج مع قوله إلى دليل، وإن قصد بيان الدليل كما بين الله في القرآن عامة المطالب الإلهية التي تقرر الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. فهو أعلم الخلق بالحق وأحسنهم بيانا له فعلم أنه ليس جميع المطالب تحتاج (۱) تقدم تخريجه
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.