جهد القريحة في تجريد النصيحة
أنه
ومن احتج على مثاله بمقدمة لا تكفي وحدها لبيان المطلوب، أو مقدمتين أو ثلاثة لا تكفي، طولب بالتمام الذي تحصل به كفاية وإذا ذكرت المقدمات منع منها ما يقبل المنع وعورض منها ما يقبل المعارضة حتى يتم الاستدلال فمن طلب منه الدليل على تحريم شراب حاضر قال هذا حرام فقيل له لم قال لأنه نبيذ مسكر، فهذه المقدمة كافية إن كان المستمع يعلم أن كل مسكر حرام إذا سلم تلك المقدمة وإن نازعه إياها وقال لا نعلم أن هذا مسكر احتاج إلى بيانه بخبر من يوثق بخبره أو بالتجربة في نظيرها. وهذا قياس تمثيل وهو مفيد لليقين فإن الشراب الكثير إذا جرب بعضه وعلم مسكر علم أن الباقي منه مسكر، لأن حكم بعضه مثل بعضه، وكذلك سائر القضايا التجريبية كالعلم بأن الخبز يشبع والماء يروي وأمثال ذلك إنما مبناها على قياس التمثيل بل وكذلك سائر الحسيات التي علم أنها كلية إنما هو بواسطة قياس التمثيل وإن كان ممن ينازعه في أن النبيذ المسكر حرام احتاج إلى مقدمتين إلى إثبات أن هذا مسكر، وإلى أن كل مسكر حرام، فثبتت الثانية بأدلة متعددة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم «كل مسكر حرام وكل شراب أسكر فهو حرام (۱) وبأنه سئل عن شراب يصنع من العسل يقال له التبع وشراب يصنع من الذرة يقال له المزر وكان قد أوتي جوامع الكلم فقال: «كل مسكر
حرام».
وهذه الأحاديث في الصحيح وهي وأضعافها معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه حرم كل شراب ، سكر ، فإن قال أنا أعلم أنه ،خمر، لكن لا أسلم أن الخمر حرام، أو لا أسلم أنه مطلقا، أثبت هذه المقدمة الثالثة وهلم جرا، وما يبين لك أن المقدمة حرام الواحدة قد تكفي في حصول المطلوب، أن الدليل هو ما يستلزم الحكم المدلول عليه كما تقدم بيانه، ولما كان الحد الأول مستلزما للأوسط، فالأوسط للثالث، فإن ملزم الملزوم ،ملزوم، ولازم اللازم لازم، فإن الحكم لازم من لوازم الدليل، لكن لم يعرف لزومه إياه إلا بوسط بينهما فالوسط ما يقرن بقولك لأنه، وهذا مما ذكره المنطقيون وابن سينا وغيره. ذكروا الصفات اللازمة للموصوف وأنها ما تكون بينة اللزوم) وردوا بذلك على من فرق من أصحابهم بين الذاتي واللازم للماهية بأن اللازم ما افتقر إلى وسط
(۱) رواه البخاري (٩٥/١)، ومسلم (۲۱۲۲/۵)، وأبو داود (٣٥٢/٢)، والترمذي (٤/ ۲۹۱)، والنسائي (۲۹۷/۸) ، وأحمد (٩٦/٦) ، وابن ماجه (۱۱۲۳/۲)، بنحوه.
(۲) في الأصل: وأن ما يكون بين الملزوم.
ص ٢٣٩