۱۹۰
جهد القريحة في تجريد النصيحة
والثاني: أن يكون الوصف ذاتيا للموصوف هو أمر تابع لحقيقته التي هو لها
سواء تصورته أذهاننا، أو لم تتصوره. فلا بد إذا كان أحد الوصفين ذاتيا دون الآخر أن يكون الفرق بينهما أمرا يعود
إلى حقيقتهما الخارجة الثابتة بدون الذهن
•
وإما يكون بين الحقائق الخارجة ما لا حقيقة له إلا مجرد التقدم والتأخر في الذهن ، فهذا لا يكون إلا أن تكون الحقيقة والماهية هي ما يقدر في الذهن لا ما
في الخارج.
يوجد
وذلك أمر يتبع تقدير صاحب الذهن. وحينئذ فيعود حاصل هذا الكلام إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الخارج وهي التخيلات والتوهمات الباطلة، وهذا كثير في أصولهم (۱).
السابع: أن يقال هل يشترطون في الحد التام وكونه يفيد تصور الحقيقة أن
تتصور جميع صفاته الذاتية أم لا، المشتركة بينه وبين غيره أم لا؟.
يحذف
فإن شرطوا ، لزم استيعاب جميع الصفات، وإن لم يشترطوا واكتفوا بالجنس القريب دون غيره فهو تحكم محض، وإذا عارضهم من يوجب ذكر جميع الأجناس ؛ أو جميع الأجناس لم يكن لهم جواب إلا أن هذا وضعهم واصطلاحهم. ومعلوم أن العلوم الحقيقية لا تختلف باختلاف الأوضاع، فقد تبين أن ما ذكروه هو من باب الوضع والاصطلاح الذي جعلوه من باب الحقائق الذاتية والمعارف، وهذا عين الضلال والإضلال لمن يجئ إلى شخصين متماثلين فيجعل هذا مؤمنا وهذا كافرا وهذا عالما وهذا جاهلا وهذا سعيداً، وهذا شقيًّا من غير افتراق بين ذاتيهما بل بمجرد وضعه
واصطلاحه؛ فهم مع دعواهم القياس العقلي يفرقون بين المتماثلات ويسوون بين
المختلفات.
الثامن: أن اشتراطهم ذكر الفصول المميزة مع تفريقهم بين الذاتي والعرضي غير ممكن، إذ ما من مميز هو من خواص المحدود المطابقة له في العموم والخصوص إلا ويمكن الآخر أن يجعله عرضياً لازما للماهية.
التاسع: أن فيما قالوه دوراً فلا يصح، وذلك أنهم يقولون: إن المحدود لا يتصور
(۱) موافقة ج ٣ ص ٢٢٤-٢٢٥ .
ص ١٩٠