الدرَّةُ المَوْسُوْمَة فِي شَرْحِ المَنْظُومَة
وكذا إن قال : لا بينة لي، ثم أحضرها فتُسمع على الصحيح
مسألة : العبرة بعموم .
اللفظ لا بخصوص السبب ] :
(١٤٣)
(1)
فرع : الأرجح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حيث لا معارض
(A)'
له ولا قرينة تعميم ) ، فمن المعارض : الحديث : نهى عن قتل النساء
:
والصبيان (۳) ، فإذا ارتدت المرأة قتلت لعارض الردة، وأخذ بعمومه أبو حنيفه فلم يقل بقتلها ( ٤ ) .
ومن قرينة العموم ما ذكره الرافعي أنه لو اتهمته امرأته بالغلمان فحلف بالطلاق أنه لا يأتي حراماً، حنث بكل محرم من تقبيل ولمس ونحوهما لعموم اللفظ (٥) ، قال أبو شكيل (٦) : وهذا عند الإطلاق فإن نوى إتيان الغلمان لم يحنث بذلك» (۷) . انتهى . وهذا من التخصيص بالنية، قال الرافعي: وهذا بخلاف ما لو قالت له فعلت
(۱) انظر: التمهيد للإسنوي : (۳۲۰) .
(۲) وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين . انظر : العدة (٦٠٥/٢) ، المستصفى : (١١٤/٢)، التمهيد لأبي الخطاب : (١٦١/٢) ، المحصول : (۱۸۸/۳/۱)، روضة الناظر : (٦٩٣/٢)، الإحكام للآمدي : (٣٤٧/٢) ، شرح العضد (۱۱۰/۲) ، البحر المحيط : (۲۰۱۳)، شرح الكوكب المنير : (١٧٦/٣).
(۳) أخرجه البخاري في الصحيح: (١٠٩٨/٣ - ح (٢٨٥٢) ، ومسلم في الصحيح: (١٣٦٤/٣ -
ح ١٧٤٤).
(٤) انظر : بدائع الصنائع : (١٣٥/٧ ) .
(٥) انظر : روضة الطالبين : (۲۱۱/۸)، التمهيد للإسنوي : (٤٧٦) .
(٦) لم أقف على ترجمته .
(۷) لم أقف على هذا النقل .
ص ١٤٣