دروس في علم أصول الفقه - عبد النبي — الصفحة ٢٦١

المسألة الثانية: قال (المسانة الثانية: الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوي العمل كصوم رمضان وهو المضيق أو ينقص عنه فيمنعه من منع التكليف بالمحال إلا لغرض القضاء كوجوب الظهر على الزائل عذره وقد بقي قدر تكبيرة أو يزيد عليه فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه لعدم أولوية البعض ومنا من قال يختص بالأول وفي الأخير قضاء، وقالت الحنفية يختص بالأخير وفي الأول تعجيل، وقال الكرخي الآتي في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب يكون مـــــا فعلــــه واجبا وإلا نافلة احتجوا بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركــــــه قـلنــا المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه). أقول هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته وحاصله أن الفعل المتعلق بوقت معين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون وقته مساويا له لا يزيد عليه ولا ينقص، كصوم رمضان ويسمى هذا بالواجب المضيق. و الثاني: أن يكون الوقت ناقصا عن الفعل، فلا يجوز التكليف به عند مــــــن لا نجرز التكليف بالحال إلا أن يكون الغرض القضاء فيجوز، كوجوب الظهر مثلا على من زال عذره في آخر الوقت، كالجنون، والحيض، والصبا وقد بقي مقدار تكبيرة الإحرام وإطلاق المصنف لفظ القضاء فيه نظر لأن ذلك مخصوص بما إذا لم يمكن فعل ركعة في الوقت فإن فعل كان أداء على المشهور عندنا والأحسن أن يقول إلا لغرض التكميل خارج الوقت. -٢٦٢-
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.