ومنها الطلاق في النكاح الفاسد. فإنه يقع في قول أكثر أصحابنا. واختار أبو
الخطاب لا يقع، حتى يعتقد صحته.
ومنها: مَنْ نكاحُها فاسد لا يصح تزويجها قبل طلاق الزوج. فإن امتنع: فسخه الحاكم هذا المذهب.
وفي الإرشاد: فإن زوجت نفسها بلا .شهود ففي تزويجها قبل فرقته روايتان وهما في الرعاية: إذا تزوجت بلا ولي، أو بدونهما.
وفي تعليق ابن المنى في انعقاد النكاح برجل وامرأتين: إذا عقد عليها عقداً فاسداً لا يجوز صحيح، حتى يقضي بفسخ الأول. ولو سلمناه فلأنه حرام، والحرام في حكم
العدم.
القاعدة ٢٢
العزيمة لغة: القصد المؤكد، وشرعاً: الحكم الثابت بدليل شرعي خلا عن معارض.
قال الطوفي: وقولنا بدليل شرعي يتناول الواجب وتحريم الحرام، وكراهة المكروه. ولهذا قال أصحابنا: إن سجدة (ص) هل هي من عزائم السجود، أو لا؟ مع أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب.
قال: هي
هي
قلت فظاهر كلامه أن سجدة «ص» اختلفوا في أنها هل مندوبة أم لا؟ فمن مندوبة تكون من العزائم ومن قال ليست مندوبة فليست من العزائم. وليس الأمر كذلك، بل يستحب سجودها خارج الصلاة على كل رواية. صرح به ابن تميم، بعد حكايته الروايتين: هل هي من العزائم أم لا؟.
تظهر فائدته بالنسبة إلى الصلاة. فإن قلنا: هي من العزائم سجدها في الصلاة. وإن قلنا ليست من العزائم فسجدها في الصلاة، هل تبطل صلاته أم لا؟ المسألة في وجهان. أنه حكى طائفة من أصحابنا عن الإمام أحمد الله عنه ـ في سجدات القرآن: هل - رضي سجودها أم لا؟ ثلاث روايات ثالثتها - نقلها صالح - تجب في الصلاة خاصة. والله
مع
أعلم.
كفا
وقال الآمدي العزيمة) عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى.
-
وذكر معناه الشيخ أبو محمد في الروضة. وهذا يقتضي اختصاصها بالواجب فعلاً أو
۹۸
ص ٩٧