القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٩٥

ولكل واحد منهما فسخها ويحصل العتق فيها بالأداء دون الإبراء. والمغلب فيها التعليق. وصرح به القاضي في المجرد وابن عقيل وأبو الخطاب، والأكثرون. وفي الخلاف الكبير: المغلب المعاوضة. بدليل أنه يعتق بالأداء إلى الوارث. قلت: هذا على أحد القولين. وأما إن كان على خمر أو خنزير فقال القاضي وأصحابه: حكمها حكم المكاتبة الفاسدة. والمنصوص عن أحمد: أن العقد يبطل من أصله، ولا يقع فيه عتق. قال أحمد في رواية الميموني - إذا كاتبه كتابة فاسدة، فأدى ما كوتب عليه: عتق. ما لم تكن الكتابة محرمة - معناه على محرم - كالخمر والخنزير. وهذا اختيار أبي بكر، وابن عقيل. وأول القاضي وأبو الخطاب النص. سؤال قول الأكثرين: إن الكتابة إذا لم تكن منجمة باطلة من أصلها، مع قولهم في الكتابة على عوض مجهول يتغلب فيها حكم الصفة - مشكل جداً. وكان الأولى - إذا كان العوض معلوماً - أن يغلب فيه حكم الصفة أيضاً. والله أعلم. ومنها: إذا قبض العين في العقد الباطل. فإنها تكون مضمونة عليه على كل حال سواء كانت صحيحة العين مضمونة فيه، أو غير مضمونة وإن قبضها في الفاسد - وكانت صحيحة العين فيه، غير مضمونة - ففاسد كذلك. ذكره صاحب المغني وغيره. ومنها: أن الظاهر من كلام كثير من الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضى فساد الوكالة، لا بطلانها. فيفسد عقد الوكالة ويصير الوكيل متصرفاً بمجرد الإذن. وحكى ابن عقيل في نظرياته وأبو البركات وجهاً آخر. وجزم القاضي في خلافه أن الوكالة تبطل بذلك. كالوديعة. ومنها: ما قاله طائفة أصحابنا من كتاب النكاح: الفاسد في من النكاح: ما كان يسوغ فيه الاجتهاد والباطل ما كان مجمعاً على بطلانه وعبر طائفة بالباطل عن النكاح الذي يسوغ فيه الاجتهاد أيضاً. فالباطل المجمع على بطلانه لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح، إلا في الطلاق إذا تزوجها في عدة من غيره هل يقع؟ فيه روايتان نقل ابن منصور: عدم الوقوع. ونقل أبو طالب: إذا طلقها ثلاثاً: لا أن يراجعها، حتى تنكح زوجاً غيره. قال أبو يعجبني بكر: قد تابعه على ذلك لههنا. واختار ذلك في كتاب المقنع. ٩٦
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.