وقال الرازي الحنفي يتناوله. وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد، وأن أصحابنا قد
اختلفوا.
فعلى الأول: لا يستدل لصحة طواف الحائض بقوله تعالى: ﴿ولْيَطُوفُوا بالبيت العتيق) [الحج: ۲۹] ولا بآية الوضوء. على أن الترتيب لا يجب إذا قدرنا أنه لا دلالة
فيها للتنافي. إذ المأمور به مطلوب إيجاده والمنهي عنه مطلوب إعدامه.
وكلام
الأصحاب صريح بأن المراد بالمكروه :هنا كراهة التنزيه. فيكون التحريم أولى. وإن كان المراد كراهة التنزيه فيبقى ذلك مشكلاً في الصلاة وغيرها. فإن مقتضى هذه القاعدة: أن كل عبادة مكروهة لا تصح كالصلاة إلى المتحدث والنائم، واستقباله صورة، أو وجه إنسان وكصلاة الحاقن وكالصلاة المشتملة على التخصر والسدل ورفع البصر إلى السماء واشتمال الصماء والالتفات. ونحو ذلك من المكروهات في الصلاة، وغيرها من العبادات.
والمذهب الصحة في الجميع، وإن كان في بعض الصور خلاف في المذهب. والظاهر - والله أعلم - لما رأى ابن الزاغوني هذا الإشكال قال في غرر البيان: إن معنى المكروه هنا عند أصحابنا: المحرم. وليس مرادهم كراهة التنزيه. والله سبحانه وتعالى
أعلم.
القاعدة ٢٠
الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة عند أبي الحسن التميمي، وأبي الفرج المقدسي وأبي الخطاب ،والحنفية والظاهرية ومن الشافعية: ابن سريج، وأبو حامد الزوري. واختاره القاضي في مقدمة المجرد وقال وقد أومأ إليه أحمد في رواية أبي طالب. وقد سأله عن قطع النخل ؟ فقال: لا بأس به. لم نسمع في قطع النخل شيئاً. قيل له فالنبق؟ قال: ليس فيه حديث صحيح وما يعجبني قطعه قلت له: فإذا لم يكن فيه حديث، فلم لا يعجبك قطعه؟ قال: لأنه على كل حال قد جاء فيه كراهته. والنخل لم يجر فيه شيء. قال: فأسند الإمام أحمد الإباحة في قطع النخل. لأنه لم يرد شرع بحظره.
ونازع أبو البركات القاضي في مأخذه من هذه الرواية. فقال: لا شك أن أحمد أفتى بعدم البأس، لكن يجوز أن يكون للعمومات الشرعية ويجوز أن يكون مما سكت عنه الشرع فيكون عفواً. ويجوز أن يكون استصحاباً لعدم التحريم. ويجوز أن يكون لأن
۹۲
ص ٩١