لكن
كقيامه. وعبر الآمدي بقوله «هو العلم بجملة غالبة من الأحكام» وهو تعبير حسن. شأن الحد الإيضاح والتحقيق. وقول الآمدي «العلم بجملة غالبة فيه إجمال. لأن غلبة هذه الجملة لا يُعلم حدها
[أي منتهاها] فلذلك قال بعض المتأخرين هو ظن جملة غالبة عرفاً». وخرج بـ «الشرعية العقلية كالحسابيات - أي الهندسية - ( واللغوية كرفع الفاعل.
وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجاباً، كقام زيد. أو سلباً، نحو لم يقم. وفي ذلك نظر لأن ذلك ينتفي بالفرعية. إذ الأحكام العقلية المذكورة لا تسمى
فرعية.
و بـ «الفرعية) الأحكام الأصولية، كأصول الدين وأصول الفقه.
و بـ «أدلتها التفصيلية الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية، نحو: ثبت الحكم
بالمقتضى. وامتنع بالنافي.
و بـ «الاستدلال علم المقلد.
وعلى هذا الحد أسئلة ومؤاخذات كثيرة جداً. ليس هذا موضع ذكرها. وإنما نذكر ههنا سؤالاً واحداً وجوابه لما يترتب عليه من المسائل الفقهية. وتقرير السؤال : أن غالب الفقه مظنون، لكونه مبنياً على العمومات، وأخبار الآحاد، والأقيسة وغيرها من المظنونات فكيف يعبرون عنه بالعلم؟
وأجيب
عنه بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع: رجع إلى
العلم، بجامع وجوب العمل.
إذا تقرر هذا، فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة. ولم يطرد أصل أصحابنا في ذلك. ففي بعض الأماكن قالوا: يعمل بالظن. وفي بعضها قالوا: لا بد من اليقين. وطرد أبو العباس أصله. وقال: يعمل بالظن في عامة أمور الشرع. والله أعلم.
ص ٩