القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٨٩

ولنا مسائل كثيرة نأخذ فيها باليقين أو بغلبة الظن. وهي مبنية على هذه القاعدة. وقد تقدم في قاعدة حد الفقه. وضابطه ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب» إما أن يكون بالأداء لتبرأ الذمة أو بالاجتناب ليحصل ترك الحرام، إذ تركه واجب. والله أعلم. مسألة ۱۸ الزيادة على الواجب إن تميزت - كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات - فهي ندب بالاتفاق. وإن لم تتميز فهل هي واجبة أم لا؟ حكى أبو محمد التميمي: الثاني قول أحمد. واختاره أبو الخطاب واختاره القاضي في موضع من كلامه. واختار الكرخي الحنفي الأول. واختاره القاضي في موضع من كلامه أيضاً. إذا علمت ذلك، فيتفرع على المسألة فروع: منها: إذا وجب عليه شاة فذبح بدلها بدنة فهل كلها واجبة أو شبعها؟ في المسألة وجهان. الكفارة. أحدهما الجميع واجب. اختاره ابن عقيل قال كما لو اختار الأعلى من خصال والثاني: السبع واجب. وينبني على الوجهين: هل يجوز له الأكل مما عدا السبع أم لا؟ إن قلنا: الجميع واجب لم يجز، وإلا جاز. أشار إلى ذلك أبو محمد المقدسي وغيره. قلت: وينبغي أن ينبني على ذلك أيضاً زيادة الثواب فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع، لقوله الا الله حكاية عن الله تعالى: «وما تقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم. ومنها: لو أدى عن خمس من الإبل بعيراً - وقلنا بالإجزاء - فهل كله واجب أو خمسه الواجب؟ حكى أبو يعلى الصغير فيه وجهين. ينبني عليهما هل يجزىء عن عشرين بعيراً أيضاً أم لا ؟ إن قلنا: خمسه الواجب أجزأ عن عشرين بعيراً، وإن قلنا: الكل واجب لا يجزىء عن عشرين بعيراً إلا أربعة أبقرة. قلت: وينبني عليهما لو اقتضى الحال الرجوع بكله أو خمسه. فإن قلنا: الجميع واجب رجع. وإن قلنا الواجب الخمس والزائد تطوع فيرجع بالواجب لا بالتطوع. ومما ينبغي أن ينبني عليه أيضاً النية. فإن جعلنا الجميع فرضاً، فلا بد أن ينوي
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.