ومنها: لو قال لزوجته: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد الصفة. وقال في المستوعب وقد قال بعض أصحابنا: إنه يحرم عليه وطؤها من عقد هذه الصفة إلى حين موته لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع
الطلاق فيه.
قلت: ولم يذكر قبله ما يخالفه.
ومنها: لو علق طلاق زوجته على حملها أو على عدمه: فإنه يحرم وطؤها قبل
التبين، في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد -
رضي
الله عنه
·
-
ومن أصحابنا من خص
الخلاف بما إذا كان الطلاق معلقاً على وجود الحمل. وإن كان معلقاً على عدمه: فيحرم
جزماً وهي طريقة صاحب المحرر.
قال القاضي في الجامع: وقد ذكر أصحابنا في المسألة مسألتين.
إحداهما أن يكون للرجل زوجة ولها ولد من غيره. وقد كان تقدم منه وطء لها. فيمتنع من الوطء بعد موت الابن، حتى يتبين: هل هي حامل من وطئه المتقدم أم لا؟ لأنه إذا استبان حملها ورث أخاه الميت.
والثانية: في عبد تحته زوجة حرة. قد تقدم منه وطء لها، وله أخ حر، فيموت أخوه الحر. فيمنع من وطء زوجته حتى يتبين هل هي حامل من وطئه المتقدم. فيرث عمه مه أم لا؟ فلا يرث من أحدهما والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور - في رجل تزوج امرأة لها ابن من غيره، فيموت ابنها - يكف عن امرأته؟ قال أبو بكر: لا أعلم أحداً رواها
غيره.
ورأيت في مسائل إبراهيم الحربي المسألة الأخيرة منصوصة. فقال: سئل أحمد عن رجل حر، وليس له وارث وله أخ مملوك تحته حرة. يؤمر أخوه المملوك بأن يمسك عن وطء زوجته، حتى يعلم هل بها حمل أم لا؟ فإن بان بها حمل فهو يرث عمه الحر، وإن لم يكن بها حمل كان ميراثه لبيت المال.
وفي المغني: ومن خلف ورثة وإماءً مزوجة: ينبغي أن لا يطأ حتى يستبرىء ولم
يذكر التحريم.
-
إذا تقرر هذا وقلنا: يحرم عليه الوطء في مسألة التعليق على الحمل، أو عدمه حتى يتبين، وفيما يحصل البيان به من جهة الاستبراء - في المسألة روايتان.
إحداهما: يحصل بحيضة ماضية لم يطأ بعدها، أو موجودة. هذا
هو
المذهب.
٨٦
ص ٨٥