والثالث: إن كان الأكثر الحرام ،حرم وإلا فلا إقامة للأكثر مقام الكل. قطع به ابن الجوزي في المنهاج
نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد فيمن ورث مالاً فيه حرام - : إن عرف شيئاً بعينه رده وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه، أو نحو هذا. ونقل عنه حرب في الرجل يخلف مالاً: إن كان غالبه نهياً أو رباً ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه، إلا أن يكون لا يعرف.
ونقل عنه أيضاً: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالاً مضاربة ينفعهم وينتفع؟
قال: إن كان غالبه الحرام فلا.
الرابع: عدم التحريم مطلقاً. قَلَّ الحرام أو كثر، لكن يكره. وتقوى الكراهة وتضعف كثرة الحرام وقلته جزم به في المغني وقاله ابن عقيل في فصوله وغيره. وقدمه
الأزجي وغيره. ومنها: لو طلق إحدى زوجتيه، ولم ينو معينة: حرمتا إلى البيان. وبماذا يحصل؟ روايتان المذهب بالقرعة. والثانية بتعيينه فعليهما هل وطؤه تعيين أم لا؟ في وجهان. والذي ذكره القاضي: أنه ليس بتعيين.
المسألة
ومنها: لو طلق معينة ونسيها، أو قال: إن كان هذا الطائر غراباً فهذه طالق، وإن لم
يكن فهذه وجهل. فعن الإمام أحمد روايتان.
إحداهما: يجتنبها حتى يتبين. بناء على القاعدة. اختاره الشيخ أبو محمد.
والثانية - نقلها الجماعة، واختارها أكثر الأصحاب ـ : أنها تخرج بالقرعة.
ومنها: لو قال الزوج إن كان هذا الطائر غراباً فزوجتي طالق ثلاثاً. وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فزوجتي طالق ثلاثاً. ولم يدر ما الطائر؟ وجب الكف في أصح الوجهين. ومنها: الذبيحة في بلدة فيها مجوس وعبدة أوثان يذبحون: فلا يجوز أكلها. وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم. وكذلك إن كان فيها أخلاط من المسلمين والمجوس. للحديث المتفق عليه إذا أرسلت كلبك فخالط كلاباً لم تسم عليها. فلا تأكل. فإنك لا تدري: أيها قتله؟». فأما إن كان ذلك في بلد الإسلام فالظاهر إباحتها، لأن المسلمين لا يقرون في
بلدهم ما لا يحل بيعه ظاهراً. قاله في المغني. ومنها: لو نسي صلاة من خمس فهل يلزمه قضاء الخمس أم لا؟ المذهب عندنا:
٨٤
ص ٨٣