القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٧٩

به الأصحاب. ويخرج فيها وجه. ومنها ما سئل عنه الإمام أحمد: عن إمام صلى بقوم العصر. فظنها الظهر، وطول القراءة. ثم ذكر؟ فقال: يعيد وإعادتهم تبنى على اقتداء مفترض بمنتقل. ومنها: لو أحرم بفرض من رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة، أو فجراً، أو التراويح. ثم ذكر بطل ،فرضه ولم يين نص عليه. وأبدى بعض المتأخرين تخريجاً بالبناء مما إذا سلم ظاناً تمام صلاته، ولم تكن تمت. - ومنها: لو حكم بشاهدين ممن يشرع الحكم بشهادتهما ظاهراً - ثم بانا كافرين أو فاسقين فهل ينقض الحاكم حكمه أم لا؟ إن بانا كافرين نقض جزماً، وإن بانا فاسقين فروايتان المذهب النقض. ورجح ابن عقيل في الفنون عدمه. وجزم به القاضي في كتاب الصيد من خلافه والآمدي. لئلا ينقض الاجتهاد بالإجتهاد. ومنها: لو توضاً بما يجوز له الطهارة به ،طاهراً، ثم بان نجساً. فهل تلزمه إعادة أم لا؟ نقل الجماعة عن الإمام أحمد: لزوم الإعادة. وقال صاحب الرعاية: لا إعادة عليه إن لم نقل: إزالة النجاسة شرط. قلت: وما قاله ضعيف جداً. . ومنها: لو ظن ولي الدم أنه اقتص من الجاني في النفس. فلم يكن ودواه حتى برىء. فإن شاء الولي دفع إليه ديته فعله. وقتله، وإلا تركه. هذا رأي عمر، وعلي، ويعلى بن أمية - الله وقريب من هذا الأصل: هل يعتبر ما في نفس الأمر، أو يعتبر المأمور ظاهراً؟ لنا في المسائل قولان رضي عنهم - . ذكره الإمام عنهم. ومنها: إذا اشتبه عليه الماء الطاهر بالطهور: فمذهبنا يتوضأ بينهما وضوءاً واحداً. وقيل: من كل واحد وضوءاً كاملاً. فلو ترك فرضه وتوضأ من واحد فقط، ثم بان مصيباً. فهل تلزمه الإعادة أم لا؟ المذهب: لزوم الإعادة. وقال القاضي أبو الحسين: لا إعادة عليه. ومنها : لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد ولا تقليد، ثم بان مصيباً: فهل تلزمه الإعادة أم لا ؟ في المسألة قولان. المذهب: لزوم الإعادة. ۸۰
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.