القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٦٥

وأما أبو المعالي بن منجا، فقال: إن تلفت قبل التمكن فلا ضمان. وإلا فوجهان. إن قلنا: يسلك بالنذر مسلك الواجب شرعاً ضمن. وإن قلنا : مسلك التبرع: لم يضمن. القاعدة أيضاً: إذا وجب عليه حق، فلم يؤده حتى وجد ما لو كان وقريب من موجوداً حالة الوجوب لمنع الوجوب هل يمنع الوجوب أم لا؟ وذلك في مسائل. ومنها: إذا جامع في رمضان ثم مرض لم تسقط عنه الكفارة نص عليه الإمام أحمد. وكذلك إذا مات أو حاضت المرأة أو نُفست وأبدى أبو الخطاب في الانتصار وجهاً أنها تسقط بالحيض والنفاس والموت. وكذلك الجنون إن منع طوافه الصحة. ومنها: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة. فهل يجوز له قصر الصلاة أم لا؟ في المسألة روايتان. ولنا وجه إن كان الوقت قد ضاق: امتنع القصر، وإلا فلا. ومنها لو سافر في أثناء يوم في رمضان. هل له الفطر أم لا؟ يوم في رمضان هل له الفطر أم لا؟ في المسألة روايتان. ومنها: إذا قتل ذمي أو عبد ذمياً، أو عبداً، ثم أسلم القاتل، أو عتق قبل استيفاء القصاص منه لم يسقط عنه القصاص في المنصوص عن الإمام أحمد، وظاهر نقل بكر بن أحمد - الله تعالى - عدم قتل من أسلم وهو احتمال لصاحب المغني. محمد عن رحمه ومنها: لو قتل وهو بالغ عاقل فلم يستوف منه حتى جن فإنه يستوفي منه حال جنونه. في الصحيح من المذهب. الحد. ومنها: إذا زنى بامرأة ثم تزوجها أو ملكها قبل إقامة الحد. لم يسقط عنه ومنها: لو سرق نصاباً. فلم يُقطع حتى نقصت قيمته: لم يسقط عنه القطع. وكذلك لو ملكه سارقه عند أبي بكر عبد العزيز وغيره. وجزم به جماعة، وسواء ملكه قبل الترافع أو بعده. وذكره ابن هبيرة عن الإمام أحمد. وقال ابن عقيل وصاحب المغني والإيضاح يسقط قبل الترافع إلى الحاكم. لحديث صفوان. قال الحافظ أبو عبد الله بن عبد الهادي حديث صفوان صحيح. وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن صفوان(۱). (۱) قال صفوان كنت نائماً في المسجد على خميصة لي. فسرقت فأخذنا السارق. فرفعناه إلى رسول الله عله فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله أفي خميصة ثمن ثلاثين درهماً؟ أنا أهبها له. أو أبيعها له. قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به؟»
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.