القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٦٣

إذا تقرر هذا. فمن فروع القاعدة. إذا دخل وقت الصلاة على المكلف بها. ثم جن، أو حاضت المرأة قبل أن يمضي زمن يسعها. فإن القضاء يجب عندنا في أصح الروايتين. والأخرى: لا يجب اختارها أبو عبد الله ابن بطة، وابن أبي موسى. · ومحل الخلاف على ظاهر ما ذكره القاضي في الجامع الكبير، وابن أبي موسى، والشيخ أبو البركات في شرح الهداية وغيرهم - فيما إذا دخل الوقت، ثم طرأ المانع. وذكر أبو المعالي أنه لو زال المانع في آخر الوقت أنه على الخلاف في أوله. ومنها: إذا أيسر من لم يحج. ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج فهل يجب قضاء الحج عنه؟ في المسألة روايتان أظهرهما الوجوب. ومنها: إذا أتلف النصاب قبل إمكان الأداء. على الصحيح من الروايتين: وجب عليه ضمان الزكاة. وإن قلنا يعتبر فإنه لا يضمنها. هكذا جزم به طائفة من الأصحاب. وجزم في الكافي، ونهاية أبي المعالي بالضمان واحتجا به للمذهب. لأنها لو لم تجب لم يضمنها. وقاسه أبو المعالي على تفويته العبد الجاني. وإن تلف النصاب بعد الحول قبل التمكن من الأداء، فالمذهب المشهور أن الزكاة لا تسقط بذلك إلا زكاة الزرع والثمار إذا تلفت بجائحة قبل القطع. فتسقط زكاتها اتفاقاً لانتفاء التمكن من الانتفاع بها. وخرج ابن عقيل وجهاً بوجوب زكاتها أيضاً. وهو ضعيف مخالف للإجماع الذي حكاه ابن المنذر وغيره. وعن أحمد رواية ثانية بالسقوط. فمن الأصحاب من قال: عامة في جميع الأموال. ومنهم من خصها بالمال هي الباطن دون الظاهر. ومنهم من عكس ذلك. ومنهم من خصها بالمواشي. واختلف الأصحاب في مأخذ الخلاف على طريقين. أحدهما: أنه على الخلاف في محل الزكاة. فإن قيل: هو الذمة، لم تسقط. وإلا سقطت. وهو طريق الحلواني في التبصرة والسامري. وقيل إنه ظاهر كلام الخرقي. قال شيخنا أبو الفرج وفي كلام أحمد إيماء إليه أيضاً. والطريق الثاني: عدم البناء على ذلك. وهو طريق القاضي والأكثرين. فوجه الاستقرار مطلقاً - إن قلنا: تتعلق الزكاة بالذمة - فظاهر. وإن قلنا بالعين فبناء على أنه لا يشترط في وجوبها إمكان الأداء. لأن وجوبها كان شكراً للنعمة ثم سلبها. وهو النصاب التالف،
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.