الضمان عليه فإنه لا ضمان على المشاهد. ويضمن المباشر لقوة المباشرة.
القاعدة ۱۰
«الفرض» و «الواجب» مترادفان شرعاً، في أصح الروايتين عن أحمد. اختارها جماعة. منهم ابن عقيل وقاله الشافعية.
شاقلا،
وعن الإمام أحمد: الفرض أكد اختارها جماعة منهم أبو إسحاق بن والحلواني، وذكره ابن عقيل عن أصحابنا وقاله الحنفية وابن الباقلاني. واختلف اختيار
القاضي.
فعلى هذه الرواية «الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به وذكره ابن عقيل عن أحمد. وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو. وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية: أن «الفرض» ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة.
وعلى الثاني: يجوز أن يقال بعض الواجبات أوجب من بعض.
ذكر القاضي وغيره أن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر. وأن طريق أحدهما مقطوع به وطريق الآخر مظنون وذكرهما ابن عقيل على الأول. قال غير واحد والنزاع
في
المسألة لفظي فإن أريد أن المأمور به ينقسم إلى مقطوع به ومظنون. فلا نزاع في ذلك. وإن أريد أنه لا تختلف أحكامها. فهذا محل نظر. فإن الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين
الفرض والواجب.
منها: «الصلاة فإنها مشتملة على فروض وواجبات. والمراد بالفرض: الأركان. وأن «الفرض لا يتسامح في تركه سهواً، و الواجب لا يتسامح في تركه عمداً. ومنها: «الحج» فإنه مشتمل على فروض وواجبات. وأن الفرض لا يتم النسك إلا
به، والواجب يجبر بدم.
الة ومنها المضمضة والاستنشاق واختلف قول أحمد فيهما. هل يسميان فرضاً أم لا؟ فنقل أبو داود وابن إبراهيم لا يسميان فرضاً. وإنما يسميان سنة مؤكدة، أو واجباً. لأن حد الفرض ما ثبت من طريق مقطوع به بنص كتاب أو سنة متواترة، أو إجماع. وليس طريق ثبوتهما كذلك. وإنما ثبتا بأخبار الآحاد.
ونقل أبو بكر بن محمد: إن تركهما يعيد كما أمر الله. وهذا يدل على تسميتها
٥٧
ص ٥٦