أو فرط فلا يعذر جزماً.
فمن المسائل: إذا تكلم في الصلاة جاهلاً يتحريم الكلام أو الإبطال به. قال بعض أصحابنا: الحديث العهد بالإسلام فقال القاضي في الجامع لا أعرف فيها رواية عن أحمد، وأبدى احتمالاً بعدم البطلان وذكره ابن تميم وجهاً. وذكر أبو محمد فيه روايتين كالناسي. وفرق القاضي بينهما بأن الجاهل بتحريم الكلام تكلم بإباحة سابقة. لأن الكلام كان مباحاً في صدر الإسلام وليس كذلك الناسي. لأنه تكلم بعد نسخ الكلام والعلم. ولا يلزم الجاهل الأكل في الصوم - مع جهله بالتحريم ـ أنه يبطل صومه،
لأنه
لم
يسبق بالشرع إباحة الأكل في الصوم. والله أعلم. ومنها: إذا أكل في الصلاة، أو شرب يسيراً، جاهلاً بتحريم ذلك. فهل تبطل في المسألة روايتان وإن كثر بطل رواية واحدة. ذكره ابن تميم وغيره. وظاهر المستوعب والتلخيص: لا فرق بين القليل والكثير. وإذا قلنا بالبطلان فلا
صلاته؟
فرق بين النفل والفرض على الصحيح. ومنها إذا أوجبنا الكفارة - على أظهر الروايتين - في وطء الحائض على العالم.
فهل تجب على الجاهل؟ في المسألة روايتان. وقيل: وجهان.
ومنها: إذا أوجبنا الموالاة والترتيب في الوضوء على الصحيح من الروايتين، فهل
يسقطان بالجهل؟ ذكرنا في الناسي خلافاً، فالجاهل مثله.
ومنها: إذا قلنا على الصحيح من الروايتين: أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. فإن كان جاهلاً بالحدث فروايتان. اختار الخلال وغيره عدم النقض.. قال الخلال: واستقر عليه قوله لخفاء الدليل.
ومنها: إذا قلنا: لا تصح الصلاة في المقبرة، والحمام، والحُشُ، وعَطَن الإبل، على الصحيح من الروايتين فإن كان جاهلاً بالنهي فروايتان والمذهب عند الأصحاب:
عدم الصحة.
روايتان.
ومنها: إذا قلنا - على الصحيح من الروايتين - : لا تصح صلاة الرجل فذاً خلف الصف. فلو كان غير عالم بالحديث فهل تصح صلاته؟ في المسألة ومنها: إذا قلنا: لا تصح الصلاة في الكعبة - الفرض على الصحيح والنفل في رواية ضعيفة - فإن كان غير عالم بالنهي فهل تصح؟ في المسألة روايتان. ومنها: إذا أكل الصائم أو شرب أو احتجم وكان جاهلاً بتحريمه: فسد صومه.
۰۳
ص ٥٢