القاعدة ٧
الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعاً. ونقله القرافي. وبفروع الإسلام، في الصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى. وقاله الشافعي أيضاً. واختاره أكثر أصحابنا، وأصحاب الشافعي، والرازي والكرخي، وجماعة من الحنفية. وبعض المالكية، وجمهور الأشعرية والمعتزلة. وعن أحمد رواية لا يخاطبون بالأوامر ويخاطبون بالنواهي وهو الذي قاله القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد.
وحكى بعض أصحابنا: رواية أنهم غير مخاطبين بشيء من الفروع الأوامر والنواهي. وقاله بعض الحنفية.
الأصل.
وحكى القرافي عن الملخص للقاضي عبد الوهاب أن المرتد مكلف بالفروع دون
قال القرافي ومَرَّ بي في بعض الكتب - التي لا أستحضرها الآن - أنهم مكلفون بما عدا الجهاد فلا. لامتناع قتالهم أنفسهم.
وذكر الآمدي - وتبعه ابن الحاجب وغيره - : أن أصل القاعدة: أن حصول الشرط الشرعي، هل هو شرط في صحة التكليف أم لا؟ فعندنا ليس بشرط. وعندهم هو شرط. إذا تقرر هذا، فهل يظهر للخلاف فائدة في الدنيا، أو فائدة التكليف ـ إذا قلنا به ـ : زيادة العقاب في الآخرة؟
قال أبو الخطاب في التمهيد وفائدة المسألة أنا نقول: يعاقب على إخلاله بالتوحيد، وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات. وعندهم لا يعاقب على ترك الشرعيات. فالخلاف يظهر ههنا حسب. فقد أجمعت الأمة على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادة إذا أسلم في حال كفره. ولا يجب عليه القضاء. انتهى وكذا قال غالب الأصوليين.
ومن
العلماء قال للخلاف فائدة
من
و كلام أبي الخطاب في الانتصار يقتضي ذلك. وهو مخالف لما قاله في التمهيد. فقال فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة قولهم - يعني الحنفية ـ النهي عن الجميع قائم حال الشرك: لا لأن الكفار عندهم غير مخاطبين. وهو رواية لنا. يصح.
وقال ابن عقيل في الواضح إذا علم الكافر أنه مكلف كان أدعى له إلى الاستجابة. وينتفع به إذا آمن.
٤٦
ص ٤٥