القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٣٥

يجعله كالمجنون في إسقاط القضاء. وجزم في الكافي بأنه يبطل حكم الإيجاب بالجنون والإغماء في النكاح. وقاسه على البيع. ومنها: أن الإغماء لا يبطل به الإحرام بالحج هذا المعروف في المذهب. وفي الجنون وجهان. وأطلق ابن عقيل في بطلانه بجنون أو إغماء وجهين. القاعدة . في السكران، هل هو مكلف أم لا؟ قال الجويني، وابن عقيل، والمعتزلة، وأكثر المتكلمين: هو غير مكلف وكذا قال أبو محمد المقدسي في الروضة. واختلف كلامه في المغني. قال بعض أصحابنا وينبغي أن يخرج في لحوق المأثم له روايتان. وقال ابن برهان: مذهب الفقهاء قاطبة: أنه مخاطب. قلت: قاله القاضي وغيره من أصحابنا. ولأحمد نصوص في تكليفه. منها - في رواية عبد الله - السكران ليس بمرفوع عنه القلم. ومنها - في رواية أبي بكر بن هانىء السكران ليس بمرفوع عنه القلم. فلا يسقط عنه ما صنع. ومنها - في رواية حنبل - : ليس هو - :يعني السكران - بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم. هذا جناية من نفسه. القلم. وحكى الإمام أحمد عن الشافعي، أنه كان يقول: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه قلت: ونص الشافعي في الأم على ذلك أيضاً في باب طلاق السكران. فقال ما نصه بحروفه فإن قال قائل، فهذا يعني السكران - مغلوب على عقله والمريض والمجنون مغلوب على عقله. قيل: المريض مأجور، ومكفر عنه بالمرض. مرفوع عنه القلم إذا ذهب عقله. وهذا آثم مضروب على السكر، غير مرفوع عنه القلم. فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟. ونص الشافعي هذا صريح في رد ما قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده: أنه لا ثواب على حصول المصائب والآلام. وإنما الثواب على الصبر عليها، والرضى بها. فإن الشافعي حكم بأجره مع زوال عقله. إذا تقر هذا فحكى صاحب المحرر في وأقواله خمس روايات. أفعاله ٣٦
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.