القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٣٣

ومنها: إذا أصاب المظاهر المظاهر منها ناسياً. فهل ينقطع تتابع صيامه؟ في المسألة روايتان. ومنها: واجبات الصلاة إذا تركها ناسياً. لم تبطل صلاته. المسألة ثلاث المذهب ومنها: إذا حلف لا يفعل شيئاً، ففعله ناسياً. فهل يحنث أم لا؟ في روايات عن الإمام أحمد ثالثتها يحنث في الطلاق والعتاق، دون غيرهما. وهي عند الأصحاب. واختار أبو العباس وغيره: عدم الحنث مطلقاً. وقال: رواتها بقدر رواة التفرقة. وقال الأصحاب عليها: يمينه باقية بحالها. ومنها: إذا خرج المعتكف المسجد ناسياً. لم يبطل اعتكافه كالصوم. ذكره من القاضي في المجرد وذكره في الخلاف وقال ابن عقيل في الفصول: يبطل، لمنافاته الاعتكاف كالجماع واختاره أبو البركات وذكر صاحب المحرر أحد الوجهين لا ينقطع ويبني. كمريض وحائض. وجزم صاحب المحرر لا ينقطع تتابع المكره وأطلق بعضهم وجهين. ومنها: لو وطىء المعتكف ناسياً. فسد اعتكافه. نص عليه أحمد. المحرر من الصوم: أنه لا يبطل. وخرج ومنها: حيث قلنا: (مباشرة المعتكف تفسد الاعتكاف إذا كان عامداً فإذا كان كذلك أم لا؟ قال صاحب المحرر: ومباشرة الناسي كالعامد. على إطلاق ناسياً: فهل هي أصحابنا. واختار هنا لا تفسده، كالصوم. والله أعلم. القاعدة ٤ في المغمى عليه. هل هو مكلف أم لا؟ قال الإمام أحمد - وقد سئل عن المجنون - يفيق، يقضي ما فاته من الصوم؟ - فقال: المجنون غير المغمى عليه. فقيل له: لأن المجنون رفع عنه القلم؟ قال: نعم. قال القاضي: فأسقط القضاء عن المجنون. وجعل العلة فيه: رفع القلم فاقتضى : أنه غير مرفوع عن المغمى عليه. وهذا أشبه بأصلنا، حيث أوجبنا الصوم على الحائض، مع استحالة الفعل منها، بمعنى ثبوت الوجوب في الذمة. انتهى. قلت: المغمى عليه يتردد بين النائم والمجنون. فبالنظر إلى كون عقله لم يزل، بل ستره الإغماء. فهو كالنائم. ولهذا قيل: إنه إذا شُمم البنج أفاق. وبالنظر إلى كونه إذا تبه لم ينتبه يشبه المجنون وكذلك اختلفوا في الأحكام المتعلقة به. فتارة يلحقونه بالنائم. وتارة بالمجنون. والأظهر: إلحاقه بالنائم. والله أعلم. ٣٤
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.