وأما إذا تخالف القياس فجمهور العلماء - أحمد وغيره - على أنه ليس بحجة للتسلسل. وحكى بعضهم رواية عن أحمد أنه حجة. قال ابن عقيل: لا يخص العموم، ولا
يقيد به.
لأنه ليس بحجة. قال: وعنه جواز ذلك. ثم ذكر قول أحمد «لا يكاد بشيء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة».
يجيء
فعلى هذا يتوجه قطع التسلسل بالقرون الثلاثة لثنائه على الله عليها. أشار إلى ذلك بعض متأخري أصحابنا.
فائدة
قال القاضي تفسيره الصحابي كقوله فإن قلنا هو حجة لزم المصير إلى قوله وتفسيره. وإن قلنا ليس بحجة. ونقل كلام العرب في ذلك، إليه، وإن فسره اجتهاداً صير أو قياساً على كلام العرب لم يلزم ولا يلزم الرجوع إلى تفسير التابعي، إلا أن ينقل ذلك عن العرب وعنه هو كالصحابي في المصير إلى تفسيره.
قلت: قال بعض أصحابنا كلام أحمد عام في تفسيره وغيره.
وقال القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى إذا لم نقل قول الصحابي حجة. ففي تفسيره وتفسير التابعي روايتان.
فائدة
قال القاضي أبو يعلى وإذا اختلف التابعون في الحادثة جاز لغيرهم الدخول معهم
في الاجتهاد، إذا كانوا من أهل الاجتهاد.
قلت: وذكر أبو العباس رواية أخرى عن أحمد أنهم لا يدخلون معهم في الاجتهاد، ويسقط قولهم معهم. والله أعلم.
تمت القواعد
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم
٢٤٤
ص ٢٤٣