وغلط بعض الناس فجمع بينهما لأنه من باب العام والخاص. كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل. والله أعلم.
القاعدة ٦٦
إجماع الخلفاء الأربعة - مع مخالفة مجتهد صحابي لهم - على حكم، ليس بإجماع، ولا حجة عند أحمد، وأكثر الفقهاء.
وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنه إجماع وبها قال أبو حازم الحنفي.
واختارها ابن البنا من أصحابنا.
وعن أحمد رواية ثالثة: أنه حجة لا إجماع.
أبي
وقول بعضهم: أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه: رواية واحدة عند الخطاب. وذكر ابن عقيل والقاضي رواية : لا يجوز واختارها أبو حفص البرمكي وغيره من أصحابنا. وذكر الآمدي، أن بعض الناس قال: قول أبي بكر وعمر: إجماع. ذكره بعض أصحابنا عن أحمد. فأما ما عقد بعضهم - كصلح بني تغلب، وخراج وجزية ـ: فلنا خلاف في جواز
نقضه. واختار ابن عقيل: يجوز. قال: أصحابنا. ومنعه
وأما الصحابي غيرهم - إذا قال قولاً وانتشر ولم ينكر قبل استقرار المذهب - فإجماع عند أحمد وأصحابه. زاد ابن عقيل في إنحائه المعلم: منع وتسليم. وأشار بعض أصحابنا إلى خلاف عندنا . وهي مسألة الإجماع السكوتي فيها خلاف كبير مشهور - وإن لم ينتشر. فعن أحمد رحمه الله تعالى في ذلك روايتان.
إحداهما: أنه حجة مقدمة على القياس. اختاره أبو بكر، والقاضي، وابن شهاب، وصاحب الروضة، وغيرهم. وقاله مالك، وإسحاق والشافعي في القديم، وفي الجديد أيضاً. فإنه قد صرح في رواية الربيع بأن قول الصحابي حجة يجب المصير إليه. فقال:
المحدثات
في الأمور ضربان. أحدهما ما أحدث مما يخالف كتاباً، أو سنة، أو إجماعاً، أو أثراً. فهذه البدعة الضلالة. والربيع إنما أخذ عنه بمصر. فجعل الشافعي مخالفه الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع: ضلالة. وهذا فوق كونه حجة، وقاله الحنفية عن الكرخي. ونقله أبو يوسف وغيره عن أبي حنيفة. والثانية: ليس بحجة ويقدم القياس عليه اختاره ابن عقيل، وأبو الخطاب والفخر
٢٤٠
ص ٢٣٩