القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٢٣٢

لما تعارضتا ولم يكن أحد القيدين أولى من الآخر تساقطا. وبقي التخيير فيما حصل فيه التعارض لا في غيره. وحينئذ فلا يوجد التعفير فيما عداهما، لاتفاق القيدين على نفيه. ويدل على ما قلناه ما رواه الدارقطني بإسناد صحيح «أولاهن، أو أخراهن» أعني بصيغة (أو) وقد نص الشافعي على ما ذكرناه من تعيين الأولى والأخرى. فقال في البويطي ما نصه: قال الشافعي وإذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبعاً. أولاهن ـ أو أخراهن - بالتراب ولا يظهر غير ذلك. وكذلك روي عن رسول الله هذا لفظه بحروفه. وقال الشافعي في الأم أيضاً نحو هذا وقاله من أئمة الشافعية: الزبيري في الكافي، وصاحب ترتيب الأقسام، وابن جابر. كما نقله عنه الدارمي. فائدة قال طائفة من محققي أصحابنا وغيرهم: إن المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المستثنيات في الإثبات، لا النفي. والله أعلم. فائدة إذا قلنا: يحمل المطلق على المقيد. فإنما محله: إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإن استلزمه حمل على إطلاقه قاله طائفة من محققي أصحابنا. مثال ذلك: إطلاق النبي : لبس الخفين بعرفات - وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن لم يشهدوا خطبته بالمدينة ـ فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة. وهو قطع الخفين ونظير هذا في حمل اللفظ على إطلاقه: قول النبي عل الله لعائشة لما سألته عن دم الحيض (حتيه، ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ولم يشترط عدداً، مع أنه وقت حاجة. فلو كان العدد شرطاً لبينه. ولم يُحِلُّها على ولوغ الكلب. فإنها ربما لم تسمعه. ولعله لم يكن الأمر بغسل ولوغه. والله أعلم. شرع القاعدة ٦٥ «المفهوم على قسمين مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة فأما مفهوم الموافقة: فهو أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم للمنطوق. وأولى منه. مثال ذلك: قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره [الزلزلة: ٧] وكفاية ما دون القنطار من قوله: ﴿يؤدّه إليك [آل عمران: ٧٥] وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، ۲۳۳
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.