القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ٢٠١

وأجيب بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابق من مساواته لما قبلها. وعلى هذا: يكون استثناء منقطعاً. وقد عرف الاستثناء بالإخراج غير واحد من أئمة العربية، كابن جني وغيره. وعند أصحابنا والأكثرين: هو إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. قاله أبو العباس. وقال بعض العلماء: إخراج ما لولاه لجاز دخوله. وهذا الإخراج قبل الحكم أو بعده. فإذا قال له على عشرة إلا ثلاثة. فالأكثرون: على أن المراد بالعشرة سبعة و (إلا) قرينة مبينة لذلك. وقال القاضي: عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين مفرد ومركب. وقيل: المراد بالعشرة مدلولها ثم أخرجت منها ثلاثة وأسندتا إليها بعد الإخراج. وصححه ابن الحاجب. وقد تبين بما ذكرناه أن الاستثناء - على قول القاضي - ليس بتخصيص. وعلى قول الأكثرين تخصيص. لأن اللفظ قد أطلق لبعضه إرادة وإسناداً، وعلى الأخير يحتمل. لكونه أريد الكل، وأسند إلى البعض. ويحتمل أنه ليس بتخصيص. لأنه أريد تمام مساواته. وقال القاضي أبو يعلى: الاستثناء كلام ذو صيغ محصورة. تدل على أن المذكور. فيه لم يرد بالقول الأول. ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم، نحو قولهم رأيت المؤمنين، وما رأيت زيداً. ولم أر عمراً وخالداً. لقولنا كلام) ذو صيغ (محصورة وحروف الاستثناء محصورة. وليس «الواو» منها. قال أبو العباس هذا الاستثناء في اصطلاح النحاة. وأما الاستثناء في عرف الفقهاء: فهذا منه. قال: ولهذا لو قال له هذه الدار ، ولي منها هذا البيت كان هذا استثناء عندهم. فالاستثناء قد يكون بما هو أعم من ذلك كالجملة. كما أن الاستثناء بالمشيئة هو استثناء في كلام النبي ع الله، والصحابة، والفقهاء. وليس استثناء في العرف النحوي. قلت إن أراد أبو العباس أن قول المقر له هذه الدار ولي منها هذا البيت أنه من الاستثناء العام باعتبار الإخراج من حيث الجملة فظاهر. وإن أراد: أنه مساو للفظة «إلا أو ما قام مقامها ففيه إشكال. إذ قد فرق الأصحاب بين قول المقر له هذه الدار. وهذا البيت لي فإنه يصح، ولو كان البيت معظمها. وبين قوله له هذه الدار إلا ثلاثة أرباعها» أو إلا ثلثيها فإنه استثناء للأكثر ولا عندنا. · يصح ۲۰۲
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.