وإذا تحمل الشهادة هل يؤديها بغير إذن سيده؟ وظاهر رواية الميموني أنه لا؟ قال القاضي أبو يعلى متى تحمل العبد الشهادة، ثم سأله صاحب الحق إقامتها، فإنه يؤديها بغير إذن سيده نص عليه أحمد في رواية المروذي وسأله هل يجوز للمولى أن يمنع عبده من الشهادة؟ قال: من أجاز شهادته لم يجز للمولى منعه أن قال أبو العباس: لم يقل :أحمد إنه يؤديها بلا ،إذنه ولكن قال: يجب عليه أن يأذن، فقد يكون الأداء موقوفاً على الإذن.
يقيم الشهادة.
قلت: والأظهر إن أذن له في التحمل لا يحتاج في الأداء إلى إذن. والله أعلم.
فائدة
لو أعتق بمجلس الحكم فشهد في الحال حرم رده ذكره أصحاب الخلافيات محل وفاق قال في الانتصار والمفردات فلو رده مع ثبوت عدالته فسق. والله أعلم. ومنها إقراره هل صحيح أم لا؟ ولذلك صورتان.
إحداهما إقراره لسيده المذهب المعروف أنه لا يصح.
وقال أبو العباس: ينبني على ثبوت مال السيد في ذمة العبد ابتداء، أو دواماً.
وفيها ثلاثة أوجه في الصداق.
الصورة الثانية: إقراره لغير سيده، ولذلك صور.
ومنها: إذا أقر بمال. فإن كان مأذوناً له صح إقراره في قدر ما أذن له فيه، وإن كان غير مأذون له: صح، وأتبع به بعد العتق في أصح الروايتين. والأخرى: يتعلق برقبته.
ذكرها القاضي.
قال صاحب التلخيص ولا وجه لها عندي إلا أن يكون فيما لا تهمة فيه. كالمال الذي أقر بسرقته. فإنه يقبل في القطع، ولا يقبل في المال. لكن يتبع به بعد العتق. ويخرج فيه - إن حملنا الرواية عليه : أنه يتعلق برقبته، لكونه من لوازم ما لا من العقوبة. ومنها: إذا أقر بجناية توجب مالاً من غير عقوبة. فلا يقبل قطعاً. قاله صاحب
التلخيص.
يتهم
فيه
قلت: وهذا مبني على تأويل الرواية التي ذكرها القاضي وإلا إذا قلنا بإثباتها: فلا فرق بين إقراره بالجناية الموجبة للمال وبين إقراره بالمال. وهذا ظاهر كلام جماعة. والله أعلم. ومنها: إذا أقر بالعقوبات فإنه يصح. إذ الرق لا يمنع من ذلك لأنه مكلف قادر
۱۹۱
ص ١٩٠