القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ١٦٦

ومنها: إذا وقف على ولده: فإنه يتناول جميع أولاده الذكور والإناث. ذكره الأصحاب وللإمام أحمد رضي الله عنه نص يدل على ذلك. وهل يتناول ولد البنين أيضاً؟ على روايتين ولا يتناول ولد البنات. جزم به أبو محمد المقدسي وغيره. قال الحارثي والصواب التسوية بين الصورتين وكذلك إذا قال: وقفت على ابني وقرابتي. فإنه يتناول الجميع. ومنها: وهو مخالف للقاعدة - إذا قال الموصي أوصيت لجاري محمد بكذا. وله جاران بهذا الاسم. هل تصح الوصية أم لا؟ في المسألة روايتان. أصحهما، قول الأصحاب لا تصح للإبهام والرواية الأخرى تصح. ويعطي هو الورثة واحداً. وهل هو بقرعتهم، أو بتعيينهم؟ في المسألة وجهان. ومقتضى القاعدة أنه يصرف إليهما جميعاً على السواء. ولم يقل بواحد. القاعدة ٥٤ النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النافي، نحو: ما أحد قائم، أو باشرها عاملها. نحو ما قام أحد، وسواء كان النافي، نحو: «ما ، أو لم ، أو لن، أو ليس» أو غيرها. ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير كشيء» أو ملازمة للنفي نحو أحد وكذا صيغة (بد) نحو مالي عنه بد. كما نقله القرافي في شرح التنقيح عن الكافي والمنتخب، أو داخلاً عليها (من) نحو: ما جاءني من رجل، أو واقعة بعد «لا» العاملة عمل (لا) التي لنفي الجنس. فواضح كونها للعموم. وقد صرح به مع وضوحه النحاة «إن» وهي والأصوليون. وما عدا ذلك. نحو: ما في الدار ،رجل، بدون «من ولا رجل قائماً. أي تنصب الخبر. فمقتضى إطلاق الأصوليين أنها للعموم أيضاً. وهو مذهب سيبويه. وممن نقله عنه أبو حيان في الكلام على حروف الجر. ونقله من الأصوليين إمام الحرمين في البرهان في الكلام على معاني الحروف ولكنها ظاهرة في العموم لا نص فيه. قال إمام الحرمين وهذا نص سيبويه على جواز مخالفته فتقول: ما فيها رجل، بل رجلان. كما تعدل عن الظاهر. فتقول: جاء الرجال إلا زيداً. وقال الجرجاني في أول شرح الإيضاح على أن الحرف قد يكون زائداً من حيث العمل دون المعنى. كقولك: ما جاءني من رجل. فإن من هنا: تفيد العموم. ولو قلت: ١٦٧
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.