وهل يجوز للمالك التأخير لانتظار قريب، ذي حاجة؟ المسألة في وجهان. وقيد بعضهم ذلك بالزمن اليسير. وأطلق القاضي، وابن عقيل روايتين في القريب ونقل يعقوب بن بختان عن الإمام أحمد أنه قال: لا أحب أن تؤخر الزكاة إلا لقوم لا يجد مثلهم في
الحاجة.
ومنها: أداء النذر والكفارة. وفي لزوم الفورية وجهان. المذهب المنصوص عن الإمام أحمد: اللزوم.
وقد ذكر غير واحد من أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة: فعل النذر الذي في الذمة، والصوم للكفارة قبل ضيق وقته. ولم يكن ذلك بإذن الزوج. وهذا مشكل. إذ قد تقرر أن المذهب المنصوص: لزوم الفورية. فهو كالعين أشار إلى ذلك أبو العباس رضي الله
عنه.
موسی
ومنها: أداء الحج والعمرة والمنصوص عن الإمام أحمد ـ رضي الله عنه ـ: لزوم الفورية لإطلاق الأمر، وهو المذهب عند الأصحاب. وذكر ابن أبي وجهاً: أنه على التراخي. وذكره ابن حامد ،رواية زاد أبو البركات مع العزم على فعله في الجملة. وقد تقدم الكلام على العزم في قاعدة الواجب الموسع. ومنها: أداء ديون الآدميين عند المطالبة. فإنه واجب على الفور. جزم الأصحاب، وبدون المطالبة هل يجب على الفور أم لا؟ المسألة في أحدهما ما قاله أبو المعالي والسامري وغيرهما - وهو المذهب : أنه لا يجب. قال شيخنا أبو الفرج: محل هذا إذا لم يكن عَيَّن له وقتاً للوفاء. فأما إن عين له وقتاً للوفاء. كيوم كذا. فلا ينبغي أن يجوز تأخيره، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الوفاء فيه أولاً. كالمطالبة به. والله أعلم.
وجهان.
قلت: وينبغي أن يكون محل جواز التأخير: إذا كان صاحب المال عالماً بأنه
يستحق في ذمة المدين الدين. أما إذا لم يكن عالماً: فيجب إعلامه. والله أعلم. والثاني: ما قاله القاضي في الجامع، والشيخ أبو محمد في المغني في قشم
الزوجات. أنه يجب على الفور. ذكراه محل وفاق.
احتمالاً
ومنها: إذا أودع شخص شخصاً وديعة في السوق إلى وقت المصير إلى منزله فاستعملها فتلفت. فإنه يضمن قاله الأصحاب بناء على القاعدة. وأبدى في المغني ومال إليه، وصححه الحارثي - أنه لا ،ضمان إذا عادة الإيداع في السوق إمساكها في حانوته إلى وقت المصير إلى منزله فصار كالمأذون فيه نطقاً.
١٥٢
ص ١٥١