القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ١٤٣

الدين والآمدي وابن الحاجب، والبيضاوي وغيرهم. والمذهب الثالث: أنه يدل على المرة. واختاره أبو الخطاب. ثم أكثر كلامه يحتمل التكرار. وهو قول أكثر أصحاب الشافعي. كما حكاه الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع. ونقل القيرواني في المستوعب عن الشيخ أبي حامد أنه مقتضى قول الشافعي. والمذهب الرابع: التوقف. وعلى هذا قولان. أحدهما: التوقف لكونه مشتركاً بين المرة والتكرار. والثاني: أنه لأحدهما، ولا نعرفه. وقال أبو البركات في المسودة: إن إمام الحرمين فسر التوقف، فيما زاد على المرة الواحدة. وقال: لست أنفيه ولا أثبته قال أبو البركات وحقيقة ذلك عندي: ترجع إلى قول من قال: لا يقتضي التكرار. قلت ذكر بعضهم: أن على قول التوقف يمتنع إعماله، وليس بصحيح، على ما ذكره أبو البركات وعلى قول من قال إنه لأحدهما ولا نعرفه فلا يمنع إعماله أيضاً. لأنه يفيد طلب الماهية، لكن هل هي ماهية متكررة، أو ماهية واحدة؟ والله أعلم. وإن ورد معلقاً على شرط. فإن قلنا: المطلق يقتضي التكرار. فالمعلق على شرط عنده: تكرار شرطه يقتضي التكرار بطريق الأولى. وإن قلنا المطلق لا يقتضي التكرار ولا يدفعه. فهل يقتضيه هنا أم لا؟ في ذلك مذهبان. أحدهما: لا يقتضيه واختاره ابن أبي موسى وابن الحاجب، تبعاً للآمدي. والمذهب الثاني: يقتضي التكرر بتكرار شرطه وحكاه في المسودة عن بعض الحنفية، وبعض الشافعية واختاره هو وحفيده. وعلى هذا المذهب مذهبان. أحدهما: أن إفادة التكرار من جهة ،اللفظ أي إن هذا اللفظ وضع للتكرار. والثاني: أن إفادة التكرار من جهة القياس لا اللفظ قال في المحصول: هذا المختار. وجزم به البيضاوي. هو وإن علق على علة ثانية وجب تكراره بتكرارها اتفاقاً قاله ابن الحاجب تبعاً للآمدي. وكلام أصحابنا يقتضيه. وإذا تكرر لفظ الأمر - وقلنا: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار - فهل يقتضي التأكيد، أم التأسيس؟ فيه مذهبان. ١٤٤
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.