القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام - ت شاهين - ط العلمية — الصفحة ١٣٦

قلت: وهذا يقتضي أن يسمى أمراً حقيقة وهذا ينبغي إذا ثبت التأسي بفعله . ومنها: إذا قلنا: إطلاق الأمر يقتضي الوجوب، إلا أن تصرفه قرينة. فإطلاق التوعد لفعل ما توعد عليه أو إطلاق الوجوب أو الفرض هل يكون ذلك نصاً في الوجوب لا يقبل التأويل أم لا؟ قال القاضي: لا يكون نصاً في الوجوب، بل يقبل التأويل. ذكره في الثلاثة. ومنها: يحتج به والذي رأيت ابن عقيل ذكره : أنه لا يكون نصاً في الوجوب: هو إطلاق القواعد خاصة. ولم أر له كلاماً في إطلاق الوجوب، أو إطلاق الفرض. واختار أبو البركات إطلاق القواعد وإطلاق الفرض أو الوجوب: نص في الوجوب لا يقبل التأويل، وهو أظهر، إذ يمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته. والله أعلم. ما قاله في المسودة - إذا صرف الأمر عن الوجوب: جاز أن على الندب أو الإباحة وهو قول بعض الحنفية، وبعض الشافعية، منهم الرازي. وبعضهم قال: لا يحتج به. كذلك حكاه القاضي أبو يعلى. وكذلك اختاره ابن برهان. ولفظه الأمر إذا دلت على وجوب فعل، ثم نسخ وجوبه: لا تبقى دليلاً على الجواز، بل يرجع إلى ما كان عليه خلافاً للحنفية. وكذلك اختاره أبو الطيب الطبري. ولفظه: إذا صرف الأمر عن الوجوب: لم يجز أن يحتج به على الجواز. قال: لأن اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز. وإنما الجواز تبع للوجوب. إذ لا يجوز أن يكون واجباً ولا يجوز فعله. فإذا سقط الوجوب: سقط التابع له. وهذا الذي ذكره أبو محمد التميمي من أصحابنا. وذكر أبو الخطاب أن هذه المسألة من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في الندب، فيجيء فيها الوجهان لنا؟ وكذلك ذكر في مسألة الأمر بعد الحظر. ومنها : إذا كان المأمور به بعضه واجباً، وبعضه مستحباً، كقوله تعالى: وافعلوا الخير)) [الحج: ٧٧] ، وقوله لعل الله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ونحو ذلك. وهو كثير في الكتابة والسنة. قال بعض الأصوليين: إن حمل الأمر على الوجوب خرجت منه المستحبات، وإن حمل على الندب خرجت منه الواجبات مع أنه يحكم. وإن حمل عليهما: لزم حمل اللفظ على حقيقته ومجازه، أو على حقيقته. قال ابن عبد السلام في قواعده والحمل على الوجوب مع التزام التخصيص: أولى. لأن الغالب على صيغة الأمر: الإيجاب والغالب على العموم التخصيص. فحمله على ۱۳۷
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.