قاعدة اليقين لا يزول بالشك - الباحسين — الصفحة ٢٣٩

بالكم الهائل من الفروع التي تدخل في نطاقها . - ٣ ـ إن هذه القاعدة دخل في إطارها عدد كبير من القواعد والأدلة الأصولية، كالأصل في المنافع الحلّ، وفي المضار التحريم، وكالاستصحاب، ودلالات الألفاظ وما هو المتيقن فيها. وقد نبه الزركشي ت ٧٩٤هـ إلى ذلك، فذكر أنّ هذه القاعدة لا تختص بالفقه بل تجري في أصوله، ويمكن رجوع غالب مسائل الفقه إلى هذه القاعدة إما بنفسها أو بدليلها؛ ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجّة، ولم يكن على المانع في المناظرة دليل ...)(١). وكرّر هذا المعنى شارح الكوكب المنير، أيضا (٢). وعلى هذا فإن منع بناء الأحكام عليها ورفض جعلها من مصادر الاستنباط مخالف لما تقتضيه قواعد أصول الفقه، وموقفهم منها. ٤ - إن واقع ما هو موجود في كتب الفقه يعزز دليلية القاعدة، فقد استدلّ بها العلماء في أكثر أبواب الفقه، ورجّحوا بها الأحكام، والأصول المتعارضة التي تتنازع طائفة من الجزئيات. ه - ونجد أنّ عدداً من شرّاح مجلة الأحكام العدلية، ذكروا أنّ اتخاذ القـواعـد مـداراً للحكم والفتوى إنّما هو للمقلد. قال الأتاسي (ت ١٣٢٦ هـ) (٣) في شرحه للمجلة، بشأن الاستئناس بالقواعد، (أي يتنوّر بها المقلّد، ولا يتخذها مداراً للفتوى والحكم فلعل بعضاً من حوادث (۳) (۱) تشنيف المسامع القسم الثاني ص ٦٢١ . (۲) شرح الكوكب المنير ٤٣٩/٤ . (۳) هو بن منع خالد محمد بن عبد الستار الأتاسي ولد بحمص ونشأ فيها وتعلّم. وتولّى منصب الافتاء فيها. وكانت وفاته سنة ١٣٢٦ هـ بمدينة حمص. من مصنفاته : شرح مجلة الأحكام العدلية عن أولها إلى المادة ۱۷۲۸ وأكمله ولده محمد طاهر والأجوبة النفائس في حكم ما اندرس من المقابر والمساجد والمدارس . راجع في ترجمته : الأعلام ،۲۹۸/۲ ، ومعجم المؤلفين ٩٧/٤ ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.