١ - الأصل في الكلام أنه على الترتيب الواقع حتى يقوم دليل التقديم أو التأخير (۱) . وحدّد بعض العلماء ذلك بالإنشاءات، فقال: (الإنشاءات يترتب معناها على ترتيب لفظها) (۲) . والمقصود من ذلك أن الأحكام تبنى على ترتيب الألفاظ وفق صدورها من المتكلم، وما وقع منه، ولا ينظر إلى غير ذلك من الاحتمالات .
وفزعوا على ذلك أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق، وطالق، ،وطالق لم يقع إلا واحدة لأنّها بانت بالأولى. لكن الذي يوضح هذا الأصل، هو التفريق بين حالتي تقديم الشرط وتأخيره في الكلام، فيما لو طلق غير المدخول بها ، فقال : أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار، أو إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق . فعلى أحد الأوجه عند الشافعية أنه إن أخر الشرط طلقت واحدة، لأنها طلقت بقوله أنت طالق، وفيما جاءت الألفاظ الأخر كانت بائناً بالطلقة الأولى، فلم تؤثر لعدم صلاحية المحل. وفي حالة تقديم الشرط تكون الإيقاعات جميعها تعلقت بالدخول، فلا يقع طلاق قبله، وعند الدخول تقع الثلاث (۳). ولم نجد تطبيقات كافية لهذا الأصل. وفي بعض الأمثلة التي ذكرت له ما يدلّ على وجود اختلافات في التطبيق والتخريج .
وممّا يمثل الاختلاف في ذلك قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (٤). فذهب بعض العلماء إلى أن سبب وجوب الكفّارة الظهار والعود، وقال آخرون إنّها
(۱) شرح مختصر الروضة ١٥٦/٣ ، الذخيرة ٧٢/١.
(۲) التمهيد للأسنوي . ص
الدهشة
ص
٠٤٦٦
١٤٣، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي لابن خطيب
(۳) انظر الكلام في هذه المسألة والأوجه التي فيها، وما استشكل منها في التمهيد
للأسنوي .
الدهشة
١٤٣
و ١٤٤، ص
ص
(٤) المجادلة/ ٣ .
٤٦٦ و ٤٦٧ .
، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي لابن خطيب
177
ص ١٦٦