تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٦٧

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة ۳۹ إذا المبحث الثالث ورود العام على سبب خاص (1) ويعبر عنه بمسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قال أكثر الأصوليين ورد لفظ العموم على سبب خاص في سؤال سائل أو وقوع حادثة يبقى على عمومه نظراً لظاهر اللفظ ولا يتخصص بالسبب، وهذا هو المراد بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأن الحجة في لفظ الشارع لا في السؤال والسبب. القول الأول: أن العبرة بعموم اللفظ، كما سبق وهو قول الجمهور وقد استدلوا بالوحي و اللغة :- أولاً الأدلة السمعية : ١ / أن هذه المسألة سئل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتى بذلك وذلك أن ،(۲) الأنصاري الذي قبل الأجنبية ونزلت فيه الآية (إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (٢)) . للنبي صلى الله عليه وسلم : ( ألي هذا وحدي يا رسول الله ؟ ) - باعتبار أنه سبب نزول الآية - فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. حيث قال له : ( بل لأمتي كلهم ) وهو نص نبوي في محل النزاع. (٤) ٢ أكثر أحكام الشرع وردت لأسباب كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) ، نزلت في سرقة المجن أو في سرقة رداء صفوان بن أمية ) ، ونزلت آية اللعان في هلال بن (۱) انظر المستصفى للغزالي، إرشاد الفحول ص (۱۱۷)، حاشية البناني على جمع الجوامع (٢ / ٢٦). (۲) سورة هود الآية (١١٤). (۳) أخرجه البخاري في صحيحه (٤ / ٣٥٢) برقم (٥ / ١١٣). " (٤) سورة المائدة الآية (۳۸). (٥) صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي أبو وهب وقيل أبو أمية أسلم يوم الفتح مات سنة ٤١هـ وقيل ٤٢ هـ. انظر تهذيب التهذيب ٥٤٧/٢ . والمحن بكسر الميم الترس وجمعه مجان بالفتح ، انظر مختار الصحاح .(٤٨/١)
الكتاب — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.