تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٦٥

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة ۳۷ الكتاب والسنة سواء سماه القائلون بأنها قطعية تخصيصا أم لم يسموها طالما أن العدول إلى التخصيص لا يكون إلا بدليل شرعي سيما أن الظنية إنما تكون في دلالة العام على كل فرد من أفراده أما دلالتها من أصل المعنى فهي في نظرهم دلالة قطعية. المطلب الثاني : أثر الاختلاف في دلالة العام : ترتب على الاختلاف في دلالة العام الاختلاف في مسألتين مهمتين هما : الأولى : تخصيص العام القطعي الدلالة والثبوت بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس، وسوف يأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. الثانية: التعارض بين العام والخاص. وهو أنه إذا تعارض مدلول العام والخاص فيما دل عليه الخاص فإن مذهب الأحناف أنهم يحكمون بالتعارض بينهما في القدر الذي دل عليه الخاص لتساويهما في القطعية، ثم يعملون بطريقتهم في دفع التعارض ويقررون بأن الخاص يخصص العام إن لم يتراخ عنه في المجيء فإن تراخى عنه كان ناسخاً له إن علم تأخر أحدهما وتقدم الآخر، وإن لم يعلم يعمل بالراجح منهما. وأما الجمهور فلا يحكمون بالتعارض بينهما وإنما يعملون بالخاص فيما دل عليه ويعملون بالعام فيما وراء ذلك لأن العام ظني الدلالة عندهم والخاص قطعي الدلالة، ولا .(1) تعارض بين الظني والقطعي وكان من أثر ذلك في اختلافهم في أمثلة فرعية عديدة عند تطبيق هذه القاعدة منها : نصاب زكاة الزروع والثمار فإن الإمام أبا حنيفة لم يشترط النصاب فيما أخرجته (۱) انظر أصول الفقه الإسلامي د. وهبه الزحيلي (١ / ٢٥٣)
الكتاب — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.