تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
المطلب الثاني : دلالة العام بين القطع والظن وأثر الخلاف فيه.
المسألة الأولى : أنواع العام ودلالته
العام ثلاثة أنواع:
1/ عام مخصوص.
٢ عام أريد به الخصوص.
عام مطلق. وهذا موضع النزاع، وقد قسمه العلماء إلى قسمين هما:
٣٥
النوع الأول : وهو العام الذي دخله التخصيص فالاتفاق على أن دلالته على من بقي من الأفراد بعد أن خص منها البعض دلالة ظنية لا قطعية، وعليه فإنه يجوز تخصيصه بالدليل الظني كخبر الواحد والقياس بلا خلاف.
النوع الثاني: دلالته على ما دلت عليه قطعية ؛ لأنه في الحقيقة خاص جاء بصيغة العموم.
النوع الثالث :
: وهو العام الذي لم يدخله التخصيص فللعلماء خلاف في دلالته من حيث القطع والظن مع اتفاقهم على حجيته ووجوب العمل به، ودليله احتمال ورود التخصيص عليه وإن لم يظهر لنا المخصص لذلك لكثرة التخصيصات في العمومات حتى شاع ذلك بأنه ما من عام إلا وقد خصص منه البعض، وكان هذا نتيجة لما ثبت من الاستقراء لنصوص الشريعة التي دخل التخصيص الكثير من ألفاظ العموم فيها، وإذا ثبت الاحتمال انتفى القطع واليقين).
فذهب الجمهور إلى أن دلالة العام الذي لم يدخله التخصيص ظنية لا قطعية، بخلاف دلالة الخاص فإنها قطعية لا يعدل عنها إلا بقرينة، وذهب الحنفية ومن وافقهم إلى أن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية، للزوم معنى اللفظ له قطعياً حتى يظهر خلافه من تخصيص في العام أو غير ذلك، كما استدلوا بفهم الصحابة العموم من النصوص القرآنية مثل قوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ
(۱) انظر روضة الناظر مع شرحه النزهة (٢ / ١٦٦).
الكتاب — ص ٣٥