تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
۲۲۱
۲۱ - القياس أمر تدعو إليه الفطرة، كما تدعو إليه الشريعة، والعمل به من ضروريات التشريع التي يلجأ إليها المجتهدون في استنباط الأحكام، ولولاه لوقفت حركة التشريع ولوقع الناس في الحرج، فإنكار القياس طعن في الشريعة، ورمي لها بالجمود ، ويتنافى مع جوهر الشرع وروحه، ويناقض المقصود من بعثة الرسل
عليه السلام. ۲۲- إن المفهوم بنوعيه يخصص العموم، أما مفهوم الموافقة فباتفاق، أما مفهوم المخالفة فبالترجيح بالأدلة.
۲۳- مذهب الصحابي الذي ليس له حكم الرفع لا يخصص العموم على الراجح، أما إذا انتشر قوله في عصره ولم يوجد له مخالف ولم يكن معروفاً بالأخذ من الإسرائيليات ففعله مخصص بالإجماع السكوتي وفق الشروط التي ذكرتها سابقاً.
الكتاب — ص ٢٢١