تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
۲۱۱
النص بقول الصحابي إلا إذا كان له حكم الرفع لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد، ولأنها حجة على كل من خالفها ) ، وأشار صاحب المراقي إلى هذا بقوله: رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوقف من خلا
(۲)
في غيره ثالثها إن انتـ
شر وما مخالف له قط ظهر
(۲)
كما رجح الشوكاني هذا المذهب بقوله : ( والحق أنه ليس بحجة، فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لنا إلا رسول واحد ، وكتاب واحد، وجميع الأمة مأمورة بإتباع كتابه وسنة نبيه ولا فرق بين الصحابة ) و من بعدهم في ذلك، فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية، وباتباع الكتاب والسنة ، فمن قال أنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع إليهما فقد قال في دين الله ما يثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعاً لم يأمر الله به، وهذا أمر عظيم، وتقول بالغ، فالحكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله أو أقواله حجة علي المسلمين يجب عليهم العمل بها وتصير شرعا ثابتا متقرراً تعم به البلوى مما لا يدان الله عز وجل به ولا يحل لمسلم الركون ولا العمل عليه، فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباده لا لغيرهم، وإن بلغ في العلم والدين وعظم المنزلة ما بلغ.
ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم ، ولكن ذلك في الفضيلة، وارتفاع الدرجة وعظمة الشأن، وهذا مسلم لا شك فيه.
(۱) مذكرة الشنقيطي ص (١٦٠).
(۲) نشر البنود على مراقي السعود لأبي السعود (١٣٤).
ساء
(۳) وردت أحاديث تدل على الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين ومن الأدلة التي تدل على اعتبار قول الأربعة، قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي) رواه أحمد والترمذي.
الكتاب — ص ٢١١