تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
أدلة القائلين بأن مذهب الصحابي ليس بحجة :-
۲۰۹
استدل القائلون بأن مذهب الصحابي ليس بحجة بالكتاب والإجماع، والمعقول.
(1) الكتاب : استدلوا بقوله تعالى: (فَاعْتَبِرُوا يَأُوْلِي الأَبْصَارِ) (١).
ووجه الدلالة : أن الله تعالى أمر أولي الأبصار بالاعتبار ، يعني بذلك الاجتهاد وهو ينا في التقليد ، فلو كان اتباع مذهب الصحابي واجباً لوجب تقديمه على القياس، والقياس مقدم عند الاستدلال.
الإجماع: أجمع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم البعض، فلو كان قول
الواحد منهم حجة لوجب على الآخرين اتباعه.
) المعقول :
(۲)
أ ) أن الصحابة من أهل الاجتهاد والمجتهد يجوز الخطأ و السهو عليه فلا
،
على التابعي ولا من بعده العمل بمذهبه، ولأنه لا يرقى إلى مرتبة المرفوع. ب) كان الصحابة يقرون التابعين على اجتهادهم، وكان للتابعين آراء مخالفة لمذهب الصحابي ولم ينكروا عليهم اجتهادهم ومثال ذلك:
أن عليا رضي الله عنه تحاكم في درع له وجدها عند يهودي إلى شريح"، فخالف علياً في رد شهادة الحسن) له للقرابة، وكان علي رضي الله عنه يرى جواز شهادة الابن لأبيه.
(۱) سورة الحشر الآية (۲)
(۲) المستصفى ص (٢٤٣) طبعة شركة الطباعة - مكتبة الجندي . ۱۳۹۱ هـ - ۱۹۷۱ م. (۳) هو القاضي شريح بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية الكوفي أدرك عمر وولي القضاء له ولعثمان وعلــ
ومعاوية مات سنة ٧٨ هـ.
(٤) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وقد صحبه وحفظ عنه، مات شهيداً بالسم سنة ٤٩ هـ وهو ابن سبع وأربعين وقيل بل مات سنة ٥٠ هـ وقيل بعدها، تقريــب التهذيب ص (١٦٢) برقم ١٢٦٠ .
الكتاب — ص ٢٠٩