تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
وهكذا يكون ابن حزم في موقفه مخالفا للجمهور في مفهوم المخالفة وموافقة
للحنفية ومن نحا نحوهم
الأدلة على جواز التخصيص بالمفهوم
أولاً : الأدلة التي سيقت في حجية العمل بالمفهوم يستدل بها على جواز التخصيص بالمفهوم لأن التخصيص بالمفهوم فرع عن العمل بها.
ثانيا : أن كل واحد من المفهومين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة دليل شرعي وهو
خاص في مورده ، فيجب أن يكون مخصصاً للعموم لترجح دلالة الخاصة على العام. ثالثاً : إن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل بالعموم ولا كذلك بالعكس، ولا يخفى أن الجمع بين الدليلين ولو من وجه أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال الأصل الآخر.
رابعاً : وقوعه في الشرع كما مر في الأمثلة دليل على الأخذ بـه كدليل شرعي
وتخصيص العام به.
المسألة الثالثة : الترجيح
أما مفهوم الموافقة " دلالة النص " سواء اعتبر قياساً جلياً أو لم يعتبر قياساً جلياً يُعد من مفاخر هذه الشريعة في الاستدلالبه، وتخصيص العموم به ، واستنباط ما يمكن أن تدل عليه من أحكام في غير المنطوق مما يدل دلالة واضحة أن علماءنا قد أوتوا من الإدراك بأسرار هذه الشريعة ومدلول الخطاب في لغتها ما جعلهم ينطلقون من حدود اللفظ المجرد إلى ما يمكن أن يفهم منه بروحة وفحواه عن طريق الذوق الفقهي السليم في حدود اللغة التي نزل بها الكتاب الكريم ، وفي ذلك ما فيه من رفع الحرج، والمساهمة في إعطاء أحكام لما يجد من حوادث على مر الأزمان.
وإن أعلام القانون اليوم نتيجة للتطور الحقوقي يرون في مفهوم الموافقة طريقاً من طرق التفسير، وقد ذكر منها د. محمد أديب الصالح في تفسير النصوص عدة نماذج"
(۱) تفسير النصوص المحمد أديب الصالح (١ / ٧٥١ وما بعدها).
الكتاب — ص ٢٠٠