تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ٢١١

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة سبب الخلاف : إن سبب الخلاف في حجية القياس راجع إلى مبدأ تعليل النصوص كما مر في ثنايا البحث، فالجمهور الذين أثبتوا القياس قرروا أن الأحكام معللة معقولة " المعنى، في غير الأمور التعبدية المحضة، والعلة باعثة على نقل الحكم من الأصل إلى الفرع، ونفاه القياس من الظاهرية ونحوهم قرروا أن النصوص غير معلله تعليلاً من شأنه تعدية الحكم إلى ما وراء النص). والخلاصة أن الأدلة التي مرت في حجية القياس كافية لإقناع من يريد الحق وأعرضت عن الرد على نفاة القياس خشية الإطالة بأمر لا طائل تحته وقد رد عليها مثبتوا القياس بما يكفي ويشفي. المطلب الرابع: حكم التخصيص بالقياس. نظراً للخلاف الشديد بين الأصوليين في حكم التخصيص بالقياس حتى داخل المذهب الواحد رأيت أن أذكر كل مذهب على حده أولاً ، ثم ألخص هذه المذاهب. أولاً : مذهب الحنابلة :- (Y). روى عن الإمام أحمد القول بالجواز، واختاره أبو بكر عبد العزيز ) ١. منعها بعض أصحاب أحمد ، وهو ظاهر كلام أحمد في قوله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرده إلا مثله، وهو الذي اختاره أبو الحسن وبه قال أبو إسحاق (۱) في الأدلة على حجية القياس انظر الموافقات (٤ / ۲۳۰)، وكشف الأسرار (۲ / ۱۱۳)، والإحكام للآمدي (٤ / ٥٢)، والمحصول (۲) / ۲/ ۲۲۰ وما بعده، واللمع ص (٥٤)، والمسودة ص (٣٦٧)، و الروضة (٣ / ٨٠٦)، وفواتح الرحموت (۲) / ٢٤٩) ، والتبصرة ص (٤٢٤)، وإرشاد الفحول ص (۱۹۹)، وشرح تنقيح الفصول (٣٨٥). (۲) هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف المعروف بغلام الخلال، ، له المصنفات والعلوم المختلفات منها الشافي، والمقنع، وتفسير القرآن نوفي سنة ٣٦٠ هـ - طبقات الحنابلة (٢ / ١٩٩).
الكتاب — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.