تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
فلفظ القياس إذا مجمل يدخل فيه الصحيح، والفاسد ، ولهذا نجد في كلام السلف ذم القياس، وأنه ليس من الدين، ونجد في كلامهم أيضاً استعماله، والاستدلال
"
به، وهذا حق، فمراد من ،ذمه القياس الفاسد ، ومراد من استعمله واستدل به القياس
الصحيح.
المطلب الثالث : حجية القياس.
أقوال العلماء في حجية القياس.
،
المذهب الأول: مذهب جمهور علماء المسلمين من فقهاء وأصوليين فيهم الصحابة، والتابعون، والأئمة الأربعة، أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية، فالتعبد بها جائز، عقلاً، وشرعاً ، وأنه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية، وهؤلاء هم مثبتوا
القياس.
المذهب الثاني مذهب النظامية، والظاهرية، وبعض فرق الشيعة، وجماعة من معتزلة بغداد أن القياس ليس حجة شرعية على الأحكام، إلا أن بعض هؤلاء يقول إن امتناع حجيته من جهة العقل، وبعضهم يقول إن ذلك من جهة الشرع، والواقع أن هؤلاء منكرون للقياس ويطلق عليهم نفاة القياس.
أدلة نفاة القياس : استدلوا على مذهبهم بأدلة من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ) (۳) ، وبقوله تعالى : ( فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ ﴿
(۱) إعلام الموقعين (۱ / ۱۳۳).
(۲) أقوال العلماء في حجية القياس انظر المحصول (۲) / ۲۲۰ و شرح اللمع (٢ / ٧٥٧). ونهاية السول (٢ / ۱۱) واللمع ص (٥٤). والعدة (٤) / ۱۲۸۰) والتمهيد لابن الخطاب (۳) / (٣٦٥ ، والمسودة (٣٦٧) وأصول (۲ / ۱۱۸)، وكشف الأسرار (۳ / ۲۷۰) وتيسير التحرير (٤ / ١٠٦) وفواتح الرحموت (٢ /
السرخسي
٢٩٤) وشرح تنقيح الفصول (۳۸۵) والتبصرة ص (٤٢٤) وإرشاد الفحول ص (۱۹۹).
(۳) سورة الأنعام (۳۸).
الكتاب — ص ١٧٣