تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ١٩٠

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة قرار الفقه الإسلامي الدولي رقم ۱۳۸۲ / ۸) بشأن " الإيدز " مرض مجمع نقص المناعة المكتسب، والأحكام الفقيه المتعلقة به. ٤. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلاميرقم ٩٤ (۱۰/۲) بشأن الاستنساخ البشري في دورة انعقاد مؤتمره العاشر بجدة. ه قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٦/٩٥٨ بشأن زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص. ١٦(٣/٤) بشأن أطفال الأنابيب بناءاً علي البحوث ٦. قرار مجمع الفقه الإسلامي المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي والاستماع لشرح الخبراء الأطباء قرار المجمع الفقهي رقم ۲۹ (٤/٤) بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة. قرار المجمع الفقهي رقم ٣١ (٤/٦) بشأن بدل الخلو ( خلو الرجل ). قرار مجلس المجمع الفقهي رقم ٤٣ ٥/٥ ( المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بعمان – بالكويت من ( ١ - ٦ جمادي الأولى (١٤٠٩هـ) بشأن الحقوق المعنوية، بناءاً على بحوث مقدمة من الأعضاء وخبراء في موضوع الحقوق المعنوية. .۱۰ قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦(٢/٦) بشأن إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي بناءاً علي دراستين فقهيه و طبية وقررت فيه بالإجماع منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي، وحرمت الرضاعة منها. المسألة الثانية : حكم التخصيص بالإجماع: معنى التخصيص بالإجماع أن يعلم بالإجماع أن المراد بلفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع. حكمه : يجوز تخصيص عموم القرآن والسنة بالإجماع لأنه حجة مقطوع بها، وإذا - جاز التخصيص بالقياس كما سيأتي وبخبر الواحد كما مضى – كان التخصيص
الكتاب — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.