تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
قرار
الفقه الإسلامي الدولي رقم ۱۳۸۲ / ۸) بشأن " الإيدز " مرض مجمع
نقص المناعة المكتسب، والأحكام الفقيه المتعلقة به.
٤. قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلاميرقم ٩٤ (۱۰/۲) بشأن الاستنساخ البشري في دورة انعقاد مؤتمره العاشر بجدة. ه قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ١٦/٩٥٨ بشأن زراعة عضو استؤصل في حد
أو قصاص.
١٦(٣/٤) بشأن أطفال الأنابيب بناءاً علي البحوث
٦. قرار مجمع الفقه الإسلامي المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي والاستماع لشرح الخبراء الأطباء
قرار المجمع الفقهي رقم ۲۹ (٤/٤) بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة.
قرار المجمع الفقهي رقم ٣١ (٤/٦) بشأن بدل الخلو ( خلو الرجل ).
قرار مجلس المجمع الفقهي رقم ٤٣ ٥/٥ ( المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بعمان – بالكويت من ( ١ - ٦ جمادي الأولى (١٤٠٩هـ) بشأن الحقوق المعنوية، بناءاً على
بحوث مقدمة من الأعضاء وخبراء في موضوع الحقوق المعنوية.
.۱۰
قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٦(٢/٦) بشأن إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي بناءاً علي دراستين فقهيه و طبية وقررت فيه بالإجماع منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي، وحرمت الرضاعة منها.
المسألة الثانية : حكم التخصيص بالإجماع:
معنى التخصيص بالإجماع
أن يعلم بالإجماع أن المراد بلفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع.
حكمه : يجوز تخصيص عموم القرآن والسنة بالإجماع لأنه حجة مقطوع بها، وإذا
-
جاز التخصيص بالقياس كما سيأتي وبخبر الواحد كما مضى – كان التخصيص
الكتاب — ص ١٦٢