تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
۱۳۸
مناسككم) (۱) فإن لم يتبين أنه أراد به البيان فإذا ناقض فعله لحكمه الذي حكم به فلا يرفع أصل الحكم بفعل المخالف لهلكن قد يدل على التخصيص )) ، ثم ذكر
ثلاثة أمثلة
القول الثاني: لا يخص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مطلقاً ، وهذا قول الكرخي وجماعة، قال الآمدي : ( وقد اختلف القائلون لكون فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على غيره هل يجوز تخصيصه للعموم أم لا ؟ فأثبته الأكثرون
كالشافعية والحنفية والحنابلة، ونفاه الأقلون كالكرخي ((۳) وستأتي أدلتهم. القول الثالث: إن تكرر فعله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة خصص وإلا لم يكن مخصصا لاحتمال كونه من خصائصه صلى الله عليه وسلم )
القول الرابع: الوقف
(0)
(٤)
حجة المانعين وحجة المانعين أنهم حملوا فعله صلى الله عليه وسلم على أنه
،
(٦)
(Y)
مخصوص به ولا يشمل غيره . ومثلوا لذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط ، فما روي من فعله خلاف ذلك يجعله تخصيصاً أي يخصص عموم النهي بكونه في غير البنيان.
بن
عبد
الله. الله رضي
عنهما.
(۱) رواه مسلم (٣ / ٤٣١) بشرح النووي كتاب الحج برقم (۱۲۹۷) من حديث جابز (۲) انظر نزهة الخاطر (٢ / ١٦٧ إرشاد الفحول ص ١٥٨) ، المحصول (١ / ٣٥٦)، شرح الكوكب
الساطع للسيوطي (۱) / (٢٤٧) مذكرة الشنقيطي ص (۲۱۲).
(۳) الإحكام للآمدي (٤٨٠/٢).
(٤) الإحكام للآمدي (٢ / ٤٨٠ - ٤٨١).
(٥) شرح الكوكب المنير (٣٧٠/٣).
(٦) ذكره عبد الله الجرجاني عن بعض أصحابه عن الكرخي انظر العدة (٢ / ٥٧٥).
(۷) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول (١ (٤٥)، ومسلم في كتاب الطهارة
باب الاستطابة (٣ / ١٥٣).
(۸) العدة (٢ / ٥٧٥ - ٥٧٦).
الكتاب — ص ١٣٨