تخصيص العموم بالادلة المتصلة والمنفصلة — الصفحة ١٥١

تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة ۱۲۳ المثال الثالث: ومن الأمثلة قول الله جل شأنه وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء) () وورد في الحديث الذي رواه عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد ) (۲) صلی أما الجمهور فقد أخذوا بالحديث، وخصصوا به عموم الآية، وحكموا بالشاهد مع اليمين، وهو الراجح لما تقدم من الأدلة على جواز التخصيص بخبر الواحد. أما الأحناف (۳) فحكموا بالمعارضة وقالوا عموم القرآن مقدم على الحديث فلم يحكموا بالشاهد مع اليمين. · الآية (٤٩) بالنسبة لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة الآية (۲۲۸)، فإن ذلـــك نسخ جرى عندهم لا تخصيص، وذلك ما قرره عبد العزيز البخاري حين ما تكلم عن المحترزات في تعريف التخصيص فقال: (وبقولنا" مقترن" احتراز على الناسخ فإنه إذا تراخى دليل التخصيص يكون نسخاً لا تخصيص) انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱ / ۳۰۷)، توضيح التوضيح (٤٢/١ - ٤٣)، هامش تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح (٢ / ١٠٠ - ١٠١). (۱) البقرة الآية (۲۸۱). (۲) مسلم (۱۷۱۲) وأبو داود (۳۶۰۸) والنسائي في الكبرى (٦۰۱۱) وأخرجه أحمد (٢٢٢٤) وابن ماجه .(۲۳۷۰) (۳) أصول السرخسي (١ / ٢٩٤).
الكتاب — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.