تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
۱۱۹
بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه )) ، ولأن السنة وحي من عند الله قال تعالى: (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) (۳) ولا يمكن القول بأن في التخصيص مخالفة لما في القرآن بل هو مبين له ومفسر. الوجه الثالث :
إن قولهم هذا منقوض بالسنة المتواترة فإنها مخالفة - حسب زعمهم - للكتاب ويجوز التخصيص به اتفاقاً كما سبق، وهم مقرون بذلك فليلزمهم أن يقولوا في هذا ما قالوا في ذلك.
أما من المعقول
قالوا إن الكتاب مقطوع به وحديث الآحاد ظن فلا يجوز تخصيص القطعي بالظني ويرد عليهم من ثلاثة أوجه :-
(۲)
الوجه الأول :
(٤)
إن خبر الواحد مقطوع به من جهة الحجية والعمل، وذلك بإجماع المسلمين والاحتمال والظن إنما كان في صدق الراوي وضبطه ، ونحن نقول التخصيص بخبر الواحد إنما يكون بعد ثبوته وصحته بالشروط التي ذكرها علماء الحديث في صحة الحديث، منها الضبط ، والصدق والعدالة، واتصال السند.
(1) أخرجه أبو داود في سننه (4 / (۲۰۰) برقم ٤٦٠٤ ، ونحوه عند الترمذي (٥ / ٣٧ - ٣٨)، برقم ٢٦٦٣، ٢٦٦٤ ، وقال حسن صحيح، وابن ماجه في سننه (١ / ٦ - (۷) برقم ۱۲، ۱۳، و الدارمي (۱ / ۱۱۷).
(۲) سورة النجم الآية (٣، ٤).
(۳) كشف الأسرار (١ / ٢٩٤).
(٤) حكي الاجماع الغزالي في المستصفى (۲ / ۱۱۷).
الكتاب — ص ١١٩