تخصيص العموم بالأدلة المتصلة والمنفصلة
المراد بالسنة :
المبحث الثاني
تخصيص عموم القرآن بالسنة.
نريد بالسنة هنا أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفعاله وتقريراته، وسيأتي تعريفها لغة واصطلاحاً في مبحث التخصيص بالسنة.
ويقسم العلماء السنة إلى متواترة، و آحاد.
أما المتواتر فهو إخبار جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن أمر
محسوس، والخبر المتواتر يفيد اليقين والقطع
(1)
أما خبر الآحاد فهو الذي لم يبلغ حد التواتر، وبعضهم جعل القسمة ثلاثية فجعل المستفيض واسطة بين المتواتر والآحاد بصرف النظر عن كونه يفيد الظن أو اليقين.
المطلب الأول : حكم تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة
يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة المتواترة ونقل بعض الأصوليين الإجماع على هذا ، قال الشوكاني : ( ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسنة المتواترة إجماعاً كذا قال الأستاذ أبو منصور (۳))(۳).
وقال الآمدي : ( أما إذا كانت السنة متواترة فلا أعرف فيه خلافاً يعني في تخصيص عموم القرآن به ((). ونقل الاتفاق أيضاً ابن الحاجب في مختصره (0).
(۱) انظر روضة الناظر ص (٤٨ ٤٩)، إرشاد الفحول ص (٤٦) (۲) هو عبد القادر بن طاهر الأستاذ أبو منصور البغدادي أحد أعلام الشافعية توفي سنة ٤٢٩هـ له مصنفات في النظر والتعليقات منها بلوغ المدى في أصول الهدى، تأويل متشابه الأخبار التحصيل في الأصول. انظر سير أعلام النبلاء (٧٧ / ٥٧٢ كشف الظنون لحاجي خليفة (١ / ٢٥٤).
(۳) إرشاد الفحول ص (١٥٧) (٤) الإحكام للآمدي (٢ / ٤٧٢) وانظر أقوال العلماء في جواز التخصيص بالسنة في شرح الكوكب المنير (٣ / ٣٥٩ - ٣٦٠)، العدة (٢/ ٢٥٠ - (٢٥١ نهاية السول (١٦٣ - ١٦٤) شرح الورقات ص (۱۱٥)، مختصر بن الحاجب (٢ / ١٤٢) (٥) مختصر ابن الحاجب (۲ / ۱۳۲)
الكتاب — ص ١٠٨